أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة بشأن إغلاق عدد من المدن ليلة أمس الأحد 26 يوليوز 2020.
وقال المصدر في توضيح توصل “شمالي” بنسخة منه، إن “الحالة الوبائية ببلادنا تعرف في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في درجة الإصابة بوباء كورونا “كوفيد 19″ خاصة في ثمانية مدن بعدما كنا حققنا مكتبسات مهمة في المعركة ضد الوباء، وصلت أحيانا إلى صفر حالة في كثير من المدن والجهات. وللأسف سجلنا في الأيام الأخيرة مئات الحالات ووصلنا في يوم واحدة إلى أكثر من 800 حالة، والمقلق ارتفاع عدد الوفيات، وبأرقام غير مألوفة من خمسة إلى سبعة في اليوم، ولا قدر الله العدد مرشح للارتفاع”.
وأضاف المصدر، أنه “من المعروف في العالم أنه عند تطور الحالة الوبائية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورنا كوفيد 19، تقوم الدول والحكومات بالإجراءات اللازمة لمحاصرته بما ذلك عزل المناطق والمدن التي تعرف بؤرا وحالات كثيرة، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها”، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية كباقي حكومات العالم لاتتخذ في حربها على الوباء القرارات، وترجح بين الأفضل والأسوء، بل بين السيء والأسوء، فتتحمل أقل الأضرار لتفادي أكبرها وأفدحها. فمعركة الحكومة هو تفادي زيادة الإصابات وكثرة الوفيات”.
وأشار، إلى أنه “ليس هناك قرار أسوأ من تعريض صحة المواطنين للخطر، ولذلك فقرار الحكومة منع التنقل من وإلى بعض المدن التي تعرف ذلك الارتفاع قرار طبيعي، ووارد أن يتسبب في مشاكل ويخلف تداعيات، لكنها تهون وتبقى متحملة مقابل حماية حياة المواطنين وصحتهم، لأن الوضع الوبائي مقلق وأرقام الإصابات متزايدة”.
وتابع، “فلو كانت الحكومة أعطت في قرارها مهلة للناس، فسيكون حينها احتمال توسع انتشار الفيروس كبير جدا بما له من نتائج كارثية لاقدر الله، فعوض الحد من عدد المسافرين للبوادي والمدن الأخرى ،ستكون المدة الكافية التي يطالب بها البعض مناسبة سانحة للسفر وبالتالي نقل الوباء،و الموت للأهل والأحباب بنسب أكبر وربما مضاعفة، وساعتها سيغضب المواطنون أكثر واكبر من غضب بعضهم اليوم، ويلومون الحكومة وينتقدونها ويحملونها المسؤولية بقوة لعدم الحزم والصرامة، وعندنا نماذج لدول تساهلت ودفعت الثمن غاليا ووجدت نفسها في وضع لاتحسد عليه وفقدت السيطرة على الوباء كما حصل في الولايات المتحدة والبرازيل”.
وأكد المصدر المقرب، أن “الحكومة واعية تمام الوعي بوجود أضرار وتداعيات سلبية لبعض القرارات، لكنها فضلت منذ بداية الجائحة وآثرت بتوجيهات ملكية سامية حماية صحة وأرواح المواطنين أولا، وما يتعين التذكير به أيضا أن الحكومة خففت الحجر الصحي ووضعت له ضوابط، كان الأمل تقيد الجميع بها. ولم ترفع أبدا حالة الطوارئ الصحية ،ولهذه الأخيرة اعتبارات وخصوصيات ومقتضيات مسطرة وواضحة في مرسوم القانون الذي أقرها، إذ تسمح باتخاذ القرارات التي تراها الحكومة مناسبة وتقدر أنها الأصلح، وهذا لايعني عدم وجود هامش الخطأ، فهو موجود بالتأكيد لأنه من جهة عمل بشري ، ومن جهة أخرى في وضعية استثنائية أربكت اكبر الدولة اقتصادا وبنية صحية وغير ذلك”.
وأردف المصدر، أن” القرارات لا تتخذ هكذا بالصدفة أو بسرعة كما قد يعتقد البعض، بل بعد تقليب للرأي وتمحيص للمعطيات، يستغرق الساعات ويستمر لما بعد منتصف الليل، فالوضع استثنائي بامتياز ولايمكن التعامل معه بمقتضيات التعامل في الوضع العادي، وهو مايفسر صدور بعض القرارات في وقت متأخر”.
وبالمناسبة، سبقت القرار الأخير عدد من الخرجات سواء لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، الذي حذر غير ما مرة من مخاطر السفر خلال فترة العيد لتجنب التكدس، وتفشي الوباء وحفظ سلامة الأسر والعائلات.. وعدم تحويل مناسبة للفرح إلى قرح، لأن التجمعات العائلية والسفر من مناطق ومدن ،تتسبب في ارتفاع حالات الإصابة يحمل مخاطر وقد أثبت الواقع ذلك، إذ ضبطت حالات مصابة ولو لم تضبط لفرخت الفيروس في أسرها وعائلاتها، حسب توضيح المصدر المقرب من رئيس الحكومة.
وفي السياق نفسه نبه وزير الصحة إلى وجود محاذير كبيرة وأن الوضع الوبائي يتطلب اليقظة، بل إنه حذر من الرجوع لنقطة الصفر.
وشدد المصدر، أن الحكومة تتفهم إحساس المواطنين، و ظروف حالات اجتماعية وإنسانية، وتتفهم مشاعر المغاربة في هذه المناسبة الدينة وتقدرها، لكن دفع المضرة أولى وأوجب من تحقيق مصلحة يمكن تحقيقها لاحقا، وهو ما يستدعي تعاون الجميع دولة وحكومة ومواطنين وتحمل المسؤولية والانخراط الجماعي لتجاوز هذه المحنة الصحية العالمية الصعبة، وعدم التفريط في المكتبسات التي حققتها بلادنا في الشهور الماضية، فأي تهاون في المعركة ضد كوفيد 19.
وأكد أن الدول التي نجحت في محاصرة الوباء، لم تنجح فقط لاتخاذها الإجراءات القانونية والإدارية والاقتصادية والمالية وحدها، بل نجحت في سياستها العمومية بفضل تعاون جميع المواطنين وتفهمهم. وهذا ما حققناه في بلدنا لكن للاسف حصل تراخ في الآونة الأخيرة، سواء في احترام القانون وتنفيذ القرارات المتخدة مما جعل الوباء يتهددنا جميعا من جديد.
وأمام هذا الوضع لم يكن أمام الحكومة الحكومة إلا الصرامة واتخاذ إجراءات قاسية، لكنها ضرورية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في ذلك لأنها تقوم بواجبها؛ من أجل حماية صحة المواطنين مهما كلفها ذلك،موهما كان موقف الناس منها، لأنها تؤمن بأن إن استطاعت حماية أرواح المواطنين بل حماية مواطن واحد أو مواطنة فتكون بذلك أحيت نفوسا عديدة لقول الله تعالى ( ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا )، حسب تعبير المصدر ذاته.
