أهاب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ب”المقاولات التي تعمل في القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي تدخل حيز التنفيذ رسميا ابتداء من فاتح يوليوز، أما فيما يخص المقاولات التي تعمل في القطاعات التي تواجه صعوبات حاليا، فهي مدعوة إلى تعزيز الحفاظ على مناصب الشغل، لا سيما عبر تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور”.
و طلب الاتحاد من رئيس الحكومة، في خطوة تشاورية و مسؤولة، تأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور، لمدة سنة واحدة، لا سيما وأن المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ علق الآجال الاجتماعية والجبائية والقانونية، إلا أنه “إلى اليوم وبعد جلستي حوار اجتماعي، لم يتوصل الاتحاد بأي رد رسمي، علما أنه يتعين على المقاولات تأدية رواتب أجرائها”، حسب تصريح لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف الرئيس لعلج، “نحن ندرك أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثير قوي على مناصب الشغل في القطاعات التي تواجه صعوبات، كما ستجعل القطاع غير المهيكل أكثر جاذبية. إلا أن مسؤوليتنا المشتركة هي حماية أجرائنا عبر الحفاظ على مناصبهم وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود”.
وسبق أن وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، عقد اجتماعي مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين بهدف وضع إطار عمل لمنح المزيد من المزايا الاجتماعية للأجراء وزيادة القدرة الشرائية لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور(SMIG).
وقد نصت هذه الاتفاقية الثلاثية على زيادة الحد الأدنى للأجور على مرحلتين، الأولى تم تنفيذها بتاريخ 1 يوليوز 2019، بالإضافة إلى زيادة التعويضات العائلية والتي دخلت حيز التنفيذ في نفس التاريخ.
في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها المغرب كبقية العالم، يعاني اقتصادنا حاليا من صعوبات كبيرة. حيث انخفضت الإنتاجية بشكل كبير، مما يهدد مستوى التشغيل بشكل خطير.
