ذكرت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (وكالة مغرب المقاولات) أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين بلغ 233 ألفا و656 شخصا نهاية يونيو 2020.
وأوضح بلاغ للوكالة عقب انعقاد مجلسها الاداري أمس الخميس تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ارتفع بنسبة 60 في المائة سنة 2019 ليصل إلى 130 ألف مسجل نهاية سنة 2019، مضيفا أن هذا الاتجاه التصاعدي استمر في سنة 2020، حيث بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين 233 ألفا و656 نهاية يونيو 2020.
وفيما يتعلق بالمواكبة المقاولاتية، انتقل عدد المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع الذين تمت مواكبتهم من 4.047 سنة 2018 إلى 5004 مستفيدين سنة 2019، بارتفاع بنسبة 24 في المائة.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، أشاد الوزير بالنتائج الإيجابية لوكالة مغرب المقاولات خلال سنة 2019، معربا عن ارتياحه للزخم الجيد الذي أظهرته الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2020 لا سيما من حيث مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية في تدبير الصعوبات المرتبطة بجائحة كوفيد–19 وإعداد مخططات لإعادة انطلاق أنشطتها.
وتميزت عرفت أشغال المجلس الإداري بالأساس دراسة حصيلة الوكالة خلال سنة 2019 وكذا مخطط عمل 2020-2023.
و بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي دعمتها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة خلال سنة 2019 ما مجموعه 152 مشروعا مقابل 96 مشروعا سنة 2018، أي بارتفاع تبلغ نسبته 58 في المائة.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها عقب انعقاد مجلسها الإداري أمس الخميس تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن دعم هذه المشاريع تطلب استثمارا إجماليا بلغ 2.2 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 29 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وفيما يتعلق بالدعم على مستوى الاستشارة والدعم التقني، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة 372 مشروعا سنة 2019 مقابل 331 سنة 2018، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة.
وتميزت الفترة 2014–2020، حسب البلاغ، بمواكبة وكالة مغرب المقاولات ل242 2 مشروعا تهم نمو وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية باستثمار إجمالي بلغ 10.65 مليار درهم والتزام بخلق 105 آلاف و 799 منصب شغل مباشر وغير مباشر من بينها 54 ألفا و515 منصبا مباشرا. وفيما يتعلق بالمواكبة المقاولاتية، بلغ عدد المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع 034 14 مستفيدا.
وأشاد العلمي خلال هذا الاجتماع بالنتائج الإيجابية للوكالة خلال سنة 2019، معربا عن ارتياحه للزخم الجيد الذي أظهرته الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2020 لا سيما من حيث مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية في تدبير الصعوبات المرتبطة بجائحة كوفيد–19 وإعداد مخططات لإعادة انطلاق أنشطتها.
وفي هذا الإطار، وضعت الوكالة، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، برامج تتلاءم مع كل مرحلة من المراحل التي شهدتها جائحة كوفيد-19، حيث تميز النصف الأول من سنة 2020 بثلاث مراحل همت الأولى منها “بداية الأزمة”: إطلاق برنامج “امتياز تكنولوجيا كوفيد-19 لتشجيع الاستثمارات في المعدات اللازمة لمواجهة الوباء، فيما همت المرحلة الثانية “استئناف الأنشطة” إطلاق عرض الاستشارة والخبرة التقنية لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تدبير الصعوبات الناتجة عن الجائحة وإعداد مخططات إعادة انطلاق أنشطة المقاولات.
أما المرحلة الثالثة “إعادة الإنطلاق” فقد تم خلالها إطلاق الجيل الجديد من برامج المواكبة بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للولوج لمواكبة الإنطلاق.
ووافق مجلس الإدارة خلال هذا الاجتماع على خطة العمل متعددة السنوات للوكالة والتي تهم إعادة هندسة وتعزيز برامج المواكبة الحالية وإطلاق برامج جديدة وتعزيز التغطية الجهوية للوكالة وتحولها الرقمي.
