قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، إن الإجراءات التي تقوم بها السلطات المغربية اتجاه مدينة طنجة، والتشديد الذي يتم تعامل به معها بخصوص موضوع جائحة كورونا، هي إجراءات تثير الحيرة والاستغراب داخل الشارع الطنجي، مشيرة إلى أن دولة جارة مثل إسبانيا، لم تعمد إلى إغلاق الشواطئ، إلا عندما تصل إلى ذروة طاقتها الاستيعابية، في وقت تعد فيه إسبانيا مصنفة من بين العشرة الأوائل من حيث عدد المصابين ب كوفيد 19 وخارجة لتوها من معركة كورونا بحصة ثقيلة تقدر ب28400 وفاة.
واعتبرت الرابطة في تقرير لها، أن “ما يزيد من غرابة المشهد، هو أن طنجة تمتلك واجهتين بحريتين طولهما مع 50 كيلومترا، ومع ذلك تستمر السلطات في إغلاق البحر أمام مدينة، “أعياها طول مدة الحجر الصحي في غياب أية دراسات علمية أو معلومات تثبت انتقال العدوى بين الناس عن طريق مياه البحر المالحة. الطنجيون يعتبرون هذا الإجراء عقابا جماعيا غير مفهوم يتخذ في حقهم في بلد يصنف في ذيل الترتيب سياحيا وكذلك من حيث عدد الوفيات” حسب الرابطة.
وحسب الرابطة، فإن “إغلاق الشواطئ كانت له نتيجة عكسية، والدليل يتمثل في صور النزوح الجماعي لساكنة طنجة الواقعة في المنطقة 2 نحو المنطقة 1 التابعة لإقليم الفحص أنجرة لمزاحمة رواد شواطئها”، أو إقليم المضيق الفنيدق، “فتلك الصور تبين أيضا وجود حالات اكتظاظ غير مسبوق”، وهذا ينذر حسب الرابطة بوقوع كارثة “بوقوع كارثة بسبب اكتظاظ الشواطئ وفي وسائل النقل العمومي، خاصة وأن حافلات “آلزا “لا تحترم نسبة الملء المحددة في 50 %،صفوف مواكب السيارات تزداد كل يوم طولا إلى درجة الاختناق الكامل على امتداد الطريق الوطنية رقم 16 وكذلك الطريق السيار أيضا”.
وتسائلت الرابطة في نفس السياق باستغراب، عن “معنى السماح للفنادق بالاشتغال بطاقتها الكاملة مع استخدام المسابح، وهي أماكن مغلقة بهدف إنعاش السياحة في مقابل محاصرة الشواطئ التي تعد أقوى عامل جذب للسياحة الداخلية والخارجية، كما أنها أماكن مفتوحة وآمنة إذا احترمت المسافة القانونية؟.
كما لفتت الرابطة الانتباه، لوجه آخر من أوجه تناقص قرارات السلطة، متساءلة “عن سبب اعتماد الصرامة في محاصرة البحر مع أنه بريئ من “كورونا” براءة الذئب من دم يوسف، في الوقت الذي يتم التساهل مع الخروقات والتغاضي عن البؤر المحتملة لنقل الوباء عند أبواب عشرات الإدارات التي يتزاحم مرتفقوها برؤوس متلاصقة وجها لوجه طوال اليوم، ومع ذلك لا أحد يحرك ساكنا؟ حسب نص التقرير.
