نبه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بالقصر الكبير، إلى واقع الخدمات الصحية بمستشفى القرب بالقصر الكبير، والذي يعرف صعوبات كبيرة على العديد من المستويات، أثرت على عمل المستشفى بشكل سلبي.
وعدد المكتب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة له إلى مدير المستشفى، عدة مستويات ينبغي إيلاء الاهتمام بها داخل المستشفى، من أجل إحداث تغيير جوهري على الفضاء الصحي.
وكانت الموارد البشرية أولى المستويات التي تطرق لها المكتب، حيث يعاني المستشفى من نقص حاد في الموارد البشرية، حيث تعاني مصلحة طب الأطفال والمختبر ومصلحة تصفية الدم ومصلحة المستعجلات، وغيرها من المصالح، العديد من المشاكل، بفعل غياب الأطر الطبية، حيث أصبحت بعض هذه المصالح عاجزة عن أداء مهمتها، كمصلحة طب الأطفال.
وكانت الحكامة في التسيير، ثاني مستويات الضعف داخل المستشفى التي تطرق لها المكتب في المراسلة، حيث رصد مجموعة من الاختلالات الواقعة داخله من انعدام إستقرار المسؤولين بحيث في أحسن الأحوال لا تدوم فترة تعيين مدير المستشفى أكثر من سنتين و بمغادرته تضيع مجموعة من المكتسبات التي جناها المواطن و الموظف جراء جلسات حوارية ماراطونية، بالإضافة إلى شغور أغلب مناصب المسؤولية المنصوص عليها في النظام الداخلي، بالإضافة لهيئات التشاور و الدعم التي لم يكتب لها أن ترى النور.
كما رصد المكتب أوجها أخرى من الأوجه العديدة لغياب الحكامة في تسيير المستشفى، كغياب التنسيق بين المستشفى و المراكز الصحية خصوصا دور الولادة، مما يجعل مسألة توجيه المرضى أو النساء الحوامل تعرف عدة، إلى جانب الإستعمال الغير السليم لهواتف المصلحة مما يجعل التنسيق بين المصالح و المؤسسات الصحية في عملية ترحيل النساء الحوامل و كذلك المرضى يتم بطريقة غير منظمة و باستعمال الهاتف الشخصي للموظف.
وبخصوص مناصب المسؤولية، اشتكى المكتب تعثر مسطرة فتح باب الترشيحات الخاصة بمناصب المسؤولية داخل المستشفى، و تقلد بعضها من طرف بعض الأشخاص دون إعمال المسطرة و الإستمرار فيها من طرف آخرين، معتبرة أن هؤلاء الأشخاص لا يقدمون قيمة مضافة، في تناقض تام مع مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما على مستوى الفحوصات المتخصصة فقد أشار المكتب إلى أنه ورغم توفر الإمكانيات والتخصصات كالجراحة والنساء والتوليد وطب العيون والإنعاش وغيرها من التخصصات، إلا أنه و في غياب أي برنامج ينظم الفحوصات المتخصصة تبقى مردودية المركز محط انتقاد من طرف المرتادين. مع تأثر خدمة الطب النفسي بالإقليم، أصبح المواطن ينادي بتوفير هذا التخصص بالمستشفى.
كما نبهت مراسلة المكتب، إلى النواقص التي تعرفها خدمات الشركات المناولة، في غياب تطبيق مدونة الشغل و التكتم على دفاتر الشروط الخاصة، حيث التغدية غير متلائمة و المجهودات التي يبذلها مهنيو الصحة، ومجموعة من المجالات كالأمن الخاص والنظافة ونقل المرضى تعاني من عدم تطبيق بنود مدونة الشغل خصوصا ساعات العمل القانونية و العدد الغير الكافي للمستخدمين.
كذلك ركزت المراسلة على دور الحراس العامون داخل المستشفى، حيث أن انعدام التنصيص على جهازهم في النظام الداخلي للمستشفيات يبقى الإطار الذي ينظم هؤلاء الأشخاص محط اجتهادات متضاربة بين من يحاول شرعنة عملهم و من ينكر الإعتراف بهم داخل الهيكلة التنظيمية للمستشفى.
