كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن ثلثي السكان النشيطين المشتغلين (2ر66 في المائة) اضطروا إلى توقيف نشاطهم مؤقتا، خلال فترة الحجر الصحي التي أملتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تصل 2ر68 في المائة بين الحضريين و1ر63 في المائة بين القرويين، و88 في المائة بين الحرفيين والعمال المؤهلين، و79 في المائة بين العمال غير الفلاحيين.
وأضافت أن الفئات الأكثر تضررا هم، حسب الحالة في المهنة، المستقلون والمشغلون بنسبة 74 في المائة، يليهم المأجورون بنسبة 65 في المائة وحسب قطاع النشاط، النشيطون المشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية (84 في المائة)، وفي الصناعة (75 في المائة)، وحسب الفئة الاجتماعية، 72في المائة من النشيطين المشتغلين الذين ينتمون إلى 40 في المائة من السكان الأقل يسرا مقابل 47 في المائة من الذين ينتمون إلى فئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.
وحسب المصدر ذاته ، فإن ما يزيد عن نصف الأسر (58 في المائة) لديها على الأقل فرد واحد مشتغل ضمن أفرادها اضطر للتوقف عن العمل جراء الحجر الصحي، 56 في المائة في الوسط الحضري و62 في المائة في الوسط القروي.
وأضافت المندوبية أنه من بين السكان النشيطين المشتغلين الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل أثناء الحجر الصحي، ما يزال (53 في المائة) متوقفون عن العمل واستأنف الثلث (36 في المائة) نشاطه، فيما 11 في المائة منهم يبحثون عن عمل جديد أو في حالة عدم النشاط.
ويلاحظ، حسب البحث، أن نسبة استئناف النشاط الاقتصادي هي أعلى ضمن سكان المدن (39 في المائة) مقارنة بسكان البوادي بنسبة31 في المائة الذين طالتهم البطالة أو عدم النشاط أكثر من سكان المدن 4ر17 في المائة مقابل 7 في المائة، مضيفا أنه قد استأنفت 31 في المائة من النساء اللواتي كن في وضعية التوقف عن العمل نشاطهن، فيما طالت البطالة وعدم النشاط 22 في المائة منهن.
وحسب الفئة الاجتماعية، فإن 31 في المائة من الأشخاص الذين توقفوا عن العمل من بين 40 في المائة من السكان الأقل يسرا قد استأنفوا نشاطهم مقابل 44 في المائة بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.
وواصلت المندوبية أن نسبة الذين استئنافوا العمل بلغت 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و32 في المائة في القطاع الفلاحي، و34 في المائة في قطاع الخدمات، و41 في المائة في قطاع التجارة و44 في المائة في قطاع الصناعة.
ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الدخل الشهري للنشيطين المشتغلين انخفض بنسبة 50 في المائة خلال فترة الحجر الصحي التي أملتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذا الدخل انخفض بنسبة 62 في المائة في الوسط القروي، مقابل 46 في المائة في الوسط الحضري، كما انخفض بنسبة 52 في المائة لدى الرجال مقابل 42 في المائة لدى النساء.
وحسب المندوبية فإن نسبة انخفاض متوسط الدخل الشهري بلغت 74 في المائة لدى الحرفيين والعمال المؤهلين، و71 في المائة بالنسبة للعمال، و65 في المائة لدى فئة المستغلين الفلاحيين، و40 في المائة بالنسبة للمستخدمين، و32 في المائة بالنسبة للأطر المتوسطة، و24 في المائة بالنسبة للأطر العليا، و70 في المائة لدى المستقلين والمشغلين، و44 في المائة لدى المأجورين.
وأضافت أنه حسب قطاع النشاط، بلغ هذا الانخفاض 68 في المائة بالنسبة للعمال في قطاع البناء والأشغال العمومية، و55 في المائة لدى العمال في القطاع الصناعي، و39 في المائة بالنسبة لقطاع الخدمات .
ويصل الانخفاض في متوسط الدخل الشهري، حسب الطبقة الاجتماعية، إلى 67 في المائة بالنسبة للنشيطين المشتغلين المنتمين لفئة 40 في المائة من السكان الأقل يسرا مقابل 32 في المائة بالنسبة لنظرائهم المنتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.
وبالنسبة للمندوبية فإن ما يقرب من نصف النشيطين المشتغلين المتوقفين ظرفيا عن العمل (48 في المائة) يعود إلى تعليق نشاط المقاولات أو تقليص اليد العاملة هو السبب الرئيسي لتوقفهم المؤقت عن مزاولة نشاطهم، وتصل هذه النسبة إلى 70 في المائة لدى المأجورين.
ويعزى السبب الثاني، حسب المندوبية، إلى التوقف عن ممارسة نشاط مستقل بالنسبة ل40 في المائة من الحالات (81 في المائة من بين المشغلين والمستقلين) ثم الخوف من الإصابة بالعدوى بالنسبة ل7 في المائة من النشيطين المشتغلين، حيث تصل هذه النسبة إلى 14 في المائة من بين الأشخاص المصابين بمرض مزمن، و13 في المائة من بين النساء و11 في المائة من بين المسنين.
وأضافت أنه من بين مجموع السكان النشيطين المشتغلين، اعتمد 16 في المائة منهم العمل عن بعد خلال فترة الحجر الصحي. وتصل هذه النسبة إلى 24 في المائة بين النساء مقابل 13 في المائة بين الرجال ، وإلى 22 في المائة بين سكان المدن مقابل 5 في المائة بين سكان القرى.
وتابعت المذكرة أن العمل عن بعد، يخص أساسا، الأطر العليا بنسبة 62 في المائة، إذ يعتمده 47 في المائة منهم بصفة دائمة، و15 في المائة بالتناوب بين العمل عن بعد والعمل الحضوري. وقد اعتمد العمل عن بعد ، النشيطون المشتغلون في قطاع الخدمات 31 في المائة ، علاوة على المأجورين 21 في المائة، والمشغلين / المستقلين 10 في المائة، والمنتمين إلى الفئة الأكثر يسرا 38 في المائة.
ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن من بين النشيطين المشتغلين الذين يزاولون عملا مأجورا، صرح ما يقارب 2 من بين 3 (62 في المائة) بأن دخلهم قد انخفض خلال فترة الحجر الصحي ، بينما بقي قارا بالنسبة ل35 في المائة منهم وارتفع بالنسبة ل3 في المائة.
وأشارت إلى أن انخفاض الدخل هم 70 في المائة من سكان القرى مقابل 59 في المائة من سكان المدن و65 في المائة من الرجال مقابل 51 في المائة من النساء . وحسب نوع المهنة، تأثر 86 في المائة من الحرفيين والعمال المؤهلين بانخفاض الدخل، يليهم 84 في المائة من التجار، و77 في المائة من المستغلين الفلاحيين و26 في المائة من الأطر العليا. وكذا حسب الحالة في المهنة، أثر انخفاض الدخل على 88 في المائة من المستقلين/المشغلين و51 في المائة من المأجورين.
وأضاف المصدر ذاته، فقد انخفض الدخل حسب مستوى معيشة الأسر، إذ صرح ثلاثة أرباع (74 في المائة) النشيطين المشتغلين الذين ينتمون ل20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بانخفاض دخلهم، مقابل 44 في المائة من نظرائهم الذين ينتمون إلى 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا.
ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
