لوقف “التهريب المعيشي”.. هذه أهم العوائد التنموية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق

بعد محاصرة “التهريب المعيشي” من سبتة المحتلة، يتساءل عدد من ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذين يستفيدون من عملية التهريب عن القيمة المضافة التي سيأتي بها مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية الجارية أشغال تهيئته بمدينة الفنيدق، ووماهي عائداته التنموية على الأقاليم الشمالية، بعد أن خلفت ركودا تجاريا في بإقليمي تطوان والمضيق-الفنيدق بالأخص، وما نجم عنها من فقدان فرص للشغل وارتفاع معدل البطالة في صفوف اليد العاملة النشيطة.

ويتميز المشروع بعدد من الأمور أهمها قرب المنطقة الجغرافي من مدينة سبتة المحتلة، وموقعها المتواجد على مرمى حجر من الميناء المتوسطي، وهو ما يوفر إمكانات لوجستية هائلة، أي أن السلع والبضائع الواردة لن تكلف مصاريف كبيرة لشحنها من منصة الاستيراد في الميناء، إلى مخازن ومستودعات البيع بالجملة في المنطقة التجارية.

وتشرف وكالة تنمية أقاليم وعمالات شمال المملكة على إنجاز هذا المشروع المهم، وبمساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة الداخلية، ومديرية الجمارك، إضافة إلى وكالة إنعاش أقاليم الشمال، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 200 مليون درهم، حيث قطع أشواطا مهمة من مرحلته الأولى، والتي انطلقت خلال الشهر الماضي، وتسير وتيرتها على قدم وساق بشكل مكثف من أجل إنهاء الشطر الأول، المقدر مساحته نحو 10 هكتارات، في أفق السنة المقبلة.

وستفتح المنطقة في وجه المستثمرين المغاربة والأجانب بأسعار مناسبة وتحفيزات ضريبية مغرية، وفق معطيات مؤكدة حصل عليها موقع “إيكو بريس” من مصادر رسمية، والتي كشفت عن أن القيمة الكرائية لمخازن ومستودعات السلع والبضائع لن تتعدى 10 أوروهات للمتر المربع، وهو ما يعادل (100 درهم بالعملة المغربية )، حيث من من المنتظر أن تجهز وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، حسب مصادر مسؤولة حوالي 33 مستودعا كبيرا للبضائع يبلغ مساحةكل واحد منه  ألف متر مربع، إلا أن صاحبة المشروع فكرت حتى في تجار الجملة الصغار من حيث رأس المال، وقد قررت تهيئة مخازن ذات مساحة 200 متر مربع، تناسب إمكانيات رؤوس الأموال المحلية، بهدف تشجيعهم للإقبال على الاستثمار في المنطقة.

وفي رده على ما روج في بعض الصحف الإسبانية اليمينية بسبتة المحتلة، حول تدخل مستشار للملك محمد السادس من أجل إقناع تجار سبتة المحتلة وجبل طارق للاستثمار بالمنطقة الجديدة، أكد المصدر المسؤول ل”شمالي”، أن الجمارك المغربية نظمت لقاءات مفتوحة مع حوال 17 شخص من كبار رؤوس الأموال في مدينة سبتة المحتلة، من بينهم تجار هندوس، وصينيين، ويهود أوروبيين، ومغاربة، أبدوا رغبتهم في الاستثمار بالمنطقة الصناعية في مدينة الفنيدق، وشرع بعضهم في حجز مساحته التجارية، وهو ما يبين من جهة المؤهلات الواعدة التي تتمتع بها المنطقة، ومن جهة ثانية يعكس توقعات متفائلة تنبئ بانطلاقة ناجحة للمشروع مباشرة بعد بدء عجلته في الدوران.

وأضاف المصدر ذاته، أن هناك معلومات غير دقيقة تروج في الإعلام الإسباني حول أعداد العاملين في معبر سبتة قبل إغلاقه، وقد كانت تنفخ في الأرقام لمستوى يناهز 30 ألفا، لكن الإحصائيات الرسمية تحدث عن حوالي 9 آلاف عامل وعاملة في التهريب الحدودي، وحوالي 300 سيارة يزاول أصحابها نفس النشاط المهني، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية المغربية تستنذ على أرقام ملموسة تتمثل في إحصاء عقود اشتراكات الماء والكهرباء التي فسخها أصحابها من جانب واحد، إيذانا بنهاية الإقامة في المدينة الحدودية بعد توقف أنشطة التهريب، وأيضا استنادا إلى حركية انتقال التلاميذ الذين استصدروا شواهد التنقل من مدارس ومؤسسات التعليم من مدينة الفنيدق صوب مدن الأقاليم الداخلية، خلال بداية المسوم الدراسي المنتهي.

وتابع المسؤول ذاته، أن  مدينة سبتة المحتلة كانت مصدرا لتهريب مليون عجلة مطاطية للسيارات كل عام، وهو رقم مهول بالنظر إلى خسائره الكبيرة على خزينة البلد، نتيجة التهرب الضريبي والجبائي عن السلع المستوردة بطرق غير مشروعة، فقد كانت تخسر الدولة المغربية ما قيمته 7 ملايير درهم، وقيمة هذا المبلغ على سبيل المثال، تعادل تكلفة تشييد وإعمار مستشفى جامعية بأحدث التجهيزات الطبية.

وقد كانت سواعد وظهور النساء العاملات تنقل حوالي 50 كيلوغراما من البضاعة يوميا، والعربات كانت تحمل على متنها حوالي 500 كيلوغرام كل رحلة، وهو ما يعادل آلاف الأطنان من السلع الاستهلاكية التي تهرب أسبوعيا من التراب الإسباني إلى المغرب، ما يعني أن رواج السوق السوداء كان يضيع المليارات على خزينة الدولة.