قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “الأونسا” مهمة وتم التفاعل مع “معظمها بإيجابية”.
وأبرز أخنوش، في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في أغلبيتها ملاحظات مهمة وتم أخذها بعين الاعتبار والتفاعل معها إيجابيا، إذ تم قطع أشواط مهمة في هذا الاتجاه منذ صدور التقرير إلى غاية اليوم.
وأكد أخنوش على أن ” المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعد مؤسسة عمومية وجميع المؤسسات العمومية لها ارتباط بالتنفيذي”، مضيفا أنه ” لا يمكن أن تشتغل المؤسسة من دون وصاية “، وذلك ردا على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الداعي لاستقلال أونسا عن الوزارة.
وتابع بالقول إن مجال اشتغال (الأونسا) مرتبط بالمجال الفلاحي وجل مسيريها قادمون إليها من القطاع الفلاحي ومدارس الفلاحة، معتبرا أن الاشكال الذي يواجهه هذا المكتب يتمثل في ” ضعف ” الإمكانات المرصودة له للقيام بمهامه.
من جانبه، توقف مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبد الله جناتي، عند مهام وميادين تدخل المكتب لخصها في ثلاث هي السلامة الصحية والحيوانية، والصناعات الغذائية، ونقط البيع في المطاعم الجماعية.
وأضاف أن (الأونسا) يتدخل بصفة حصرية في مجال السلامة الصحية والحيوانية والنباتية ومراقبة التدخلات والاستيراد والتصدير، فيما يتدخل في قطاع الصناعات الغذائية عبر منح أو سحب ترخيص ممارسة التجارة أو الصناعة في المواد الغذائية، مشيرا في هذا السياق إلى أن ثماني آلاف وحدة صناعية مرخصة ومراقبة من طرف المكتب، لافتا إلى أنه تم سحب 30 اعتماد ل30 وحدة صناعية لا تنطبق عليها المعايير الصحية.
أما رئيس لجنة مراقبة المالية العامة إدريس صقلي عدوي، فقد سجل، بدوره في تصريح للصحافة، أن اجتماع اليوم يدخل في إطار تنزيل برنامج سنوي للتقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات وفق مقتضيات الفصل 148 من الدستور، مشيرا إلى أن البعد المالي والمرتبط بالحكامة للجنة يكتسي أهمية قصوى لأن عملية الإصلاح تمر عبر إصلاح المالية العامة ومراقبة وتتبع الانفاق العمومي.
وأضاف أن اجتماع اليوم يتمحور حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (الأونسا) للفترة (2013-2017)، مؤكدا على أهمية هذه المؤسسة التي ترتبط بمجال ” استراتيجي وحيوي ” يتعلق بصحة الإنسان والحيوان.
ولفت إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد أن مراقبة المنتجات الغذائية تشمل ” فقط 1 في المائة من المجازر، و8 في المائة من مجازر الدواجن، و20 في المائة من المزروعات”.
واعتبر السيد صقلي عدوي أن موارد المكتب غير كافية، مشددا على ضرورة الاشتغال من أجل إعداد منظومة للسلامة الصحية وسياسة عمومية واضحة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وسبق أن وقف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات على اختلالات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، واضعا علامات استفهام على مدى حكامة الأرقام، التي تقدمها وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتساءل تقرير جطو حول مدى مصداقية المعطيات، التي تقدمها وزارة الفلاحة والصيد البحري فيما يتعلق بترقيم القطيع، بسبب تقديمها لأرقام عن حصيلة القطيع المرقم، مستغربا كون هذه الأرقام تتجاوز عدد القطيع الوطني.
وفي ذات السياق، تقول تقديرات وزارة الفلاحة إن أعداد رؤوس الأبقار التي تم ترقيمها بلغ أربعة ملايين رأس و477 ألففيما لا يتجاوز الثلاثة ملايين و291 ألف رأس، ما أثار استغراب المجلس الأعلى للحسابات.
ووقف التقرير ذاته على محدودية نظام المراقبة الوبائية للمكتب، والوضعية الوبائية للمواشي في المغرب، حيث إن جل الأمراض المعدية لا زالت موجودة، في ظل غياب إطار رسمي لاتخاذ القرار في مجال التلقيح، وتبين أن الاختيارات يحددها حجم الاعتمادات المالية في ظل غياب استراتيجية.
وقال التقرير في حديثه عن برنامج محاربة داء السل عند الأبقار، إن ثلث القطيع الوطني مصاب به، وعدد الأبقار، التي يتم الكشف عليها ضعيف جدا، ما يجعل البرنامج القائم غير كاف، وغير فعال.
ورصد المجلس الأعلى للحسابات تجاوزات في تنفيذ برامج تعويضات عن القطيع المريض، وأكد على أن أصحاب الضيعات الكبرى هم الوحيدون، الذين يستفيدون من التعويضات، والمربين الصغار مقصيون بسبب عدم توفرهم على المعلومة، ومدة دفع التعويض على ستة، أو ثمانية أشهر، موردا مثالا على سنة 2017، حيث استفادت شركة واحدة معروفة من ملايين التعويضات.
