حافظت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على مدى السنوات الماضية، على وتيرة نمو جعلتها ترتقي لثاني أهم قطب صناعي بالمملكة المغربية، والبوابة الأولى للقارة الإفريقية نحو أوروبا والعالم.
التطور المطرد للجهة على مدى أزيد من عقد، شمل مجالات الاقتصاد والصناعة، والثقافة والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية، وفق رؤية حكيمة رسم معالمها الملك محمد السادس، لرفع مختلف مؤشرات التنمية البشرية، عبر تسطير مشاريع هادفة تروم في المقام الأول خدمة الإنسان، وتكريس الصيت الدولي لجهة طالما كانت جسرا يربط المغرب بمحيطه المتوسطي والأوروبي.
وعلى مدى ال 12 شهرا الماضي، واصلت جهة الشمال، وفي مقدمتها كبرى حواضرها، مدينة طنجة، طريق التقدم كقاطرة نمو لكافة التراب الوطني، مع اقتسام ثمار التنمية في إطار التضامن الجهوي مع باقي عمالات وأقاليم المنطقة.
الصناعة والاقتصاد .. قاطرة النمو
بعد تسجيل متوسط معدل نمو سنوي يناهز 4,6 في المائة منذ عام 2010، ارتفعت مساهمة الجهة، حسب الأرقام الرسمية الأخيرة، إلى 8,6 في المائة من الناتج المحلي الخام، كما صارت ثاني أكبر جهة مساهمة في سلسلة إحداث القيمة المضافة الصناعية.
ويعتبر قطاع الخدمات أهم نشاط اقتصادي على صعيد الجهة، بمساهمته بحوالي 55.2 في المائة من القيمة المضافة بالجهة، ويأتي في المقام الثاني قطاع الصناعة بمساهمة تصل إلى 33,5 في المائة.
ويتمحور القطاع الاقتصادي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة على الأنشطة المينائية والصناعية بمناطق التسريع الاقتصادي المتواجدة في محيط الحواضر الكبرى، وفي مقدمتها المركب المينائي طنجة المتوسط، الذي يعتبر منصة بمواصفات دولية بالضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق.
ويتوفر المركب المينائي، الأكبر من نوعه بالقارة الإفريقية وحوض المتوسط، على خطوط بحرية تربطه بحوالي 180 ميناء عبر العالم، وبقدرة تصل إلى مناولة 9 ملايين حاوية في العام، واستقبال 7 ملايين مسافر، وتأمين عبور 700 ألف شاحنة للنقل الدولي الطرقي، ومليون عربة.
بعد العام الأول فقط من انطلاق تشغيل العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2، حقق الميناء نموا قياسيا في نشاط مناولة الحاويات بنسبة تصل إلى 38 في المائة، ليصل خلال العام الماضي إلى مناولة 4.8 مليون حاوية.
ولا تكمن أهمية هذا المشروع المهيكل في شقه المينائي فقط، بل واصلت المناطق الصناعية التابعة لمجموعة طنجة المتوسط استقطاب الاستثمارات الأجنبية على مدى العام الماضي وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما رفع عدد المقاولات المستقرة بها إلى أزيد من 1000، تحقق رقم معاملات يفوق 8 ملايير أورو، وتنشط في قطاعات السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة.
وانعكست هذه المؤشرات الاقتصادية على المعيش اليومي للمواطنين، فمعدل البطالة بالكاد يصل إلى 7.8 في المائة، في حين يناهز على المستوى الوطني 9.6 في المائة، كما أن معدل الفقر بالجهة (2,6 في المائة) يعتبر أقل من المعدل الوطني (4.85 في المائة)، وإن كانت هذه المؤشرات متباينة بين عمالتي وأقاليم الجهة.
التعليم والصحة .. قطاعان قيد الاقلاع
في شتنبر الماضي، تم الافتتاح الرسمي لمقر كلية الطب والصيدلة بطنجة والذي جاء ليكمل عرض التكوين في التعليم العالي بمؤسسة نموذجية للتكوين في مختلف الشعب الطبية، وتم بناء مقر الكلية بمحاذاة ورش المركز الاستشفائي الجامعي، الذي يرتقب تدشينه بدوره خلال الاشهر القليلة المقبلة، ما سيمكن الطلبة من الجمع بين التعليم النظري والتطبيقي.
على صعيد آخر، تم الإعلان عن مشاريع بناء 5 كليات ومدارس عليا بمختلف مدن الجهة، وهو ما سيجعل جامعة عبد المالك السعدي تتوفر قريبا على 20 مؤسسة جامعية، تمنح تكوينات في الهندسة والطب والصيدلة والحقوق والاقتصاد والاجتماع والآداب واللغات والفيزياء والبيولوجيا وغيرها من الشعب التعليمية التي تنفتح على مختلف الآفاق الأكاديمية.
أما على مستوى التعليم الأساسي، فقد تم مع بداية الدخول المدرسي 2019 – 2020 إطلاق 35 مشروعا، تتوزع على 4 مدارس جماعاتية و8 مدارس ابتدائية و13 ثانوية إعدادية و5 ثانويات تأهيلية و3 داخليات ودارين للطالبة والطالب، إلى جانب إطلاق عملية بناء المئات من حجرات التعليم الأولي بالوسطين الحضري والقروي. ومن شأن هذه المشاريع رفع معدلات التمدرس والنجاح على صعيد الجهة.
كما شهد قطاع الصحة بدوره منجزات مهمة، تمثلت بالأساس في افتتاح عدد من المؤسسات الاستشفائية لتعزيز العرض الطبي، وتمثلت على الخصوص في مستشفيي القرب بإمزورن والقصر الكبير، كما أن أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة والمستشفى الإقليمي بالحسيمة قاربت على الانتهاء، إلى جانب إطلاق مشاريع بناء مستشفى إقليمي بوزان ومستشفى جهوي بتطوان، وافتتاح العديد من المراكز الصحية بالمدن والمراكز القروية لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.
موازاة مع الاستثمارات العمومية المباشرة في قطاع الصحة، أعلنت المديرية الجهوية للصحة عن إبرام عدد من الاتفاقيات لتعزيز وتجويد الخدمات الصحية بالجهة بقيمة إجمالية تصل إلى 256,9 مليون درهم، وتجمع بين وزارة الصحة وولاية ومجلس الجهة وبعض الجمعيات الفاعلة في الحقل الصحي، وهي اتفاقيات تشمل الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.
البيئة والتراث .. هاجس التنمية المستدامة
في جهة يمتد المجال الغابوي على حوالي ثلث مساحتها (31 في المائة)، تشكل البيئة هاجسا أساسيا بجهة الشمال لضمان استمرار الموارد للأجيال المقبلة، وتثمينها بشكل يحقق التنمية المستدامة عبر الجمع بين إكراهات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
إلى جانب مواصلة تثمين الموارد الغابوية، حظي قطاع الماء باهتمام خاص من خلال الإعلان عن الخطوط العريضة لتنزيل البرنامج الوطني لمياه الشرب ومياه الري 2020 -2027 على صعيد الجهة، عبر بناء 4 سدود كبرى بحقينة إجمالية تصل إلى 1400 مليون متر مكعب من الماء، وتعميم تزويد الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب بالوسطين الحضري والقروي، وتوسيع المدارات الفلاحية السقوية.
من بين هذه المشاريع، برنامج بقيمة تصل إلى 335 مليون درهم لتمويل مشاريع الري بالقطاع الفلاحي، والإعلان عن برنامج التزويد بالماء الشروب للمدن والتجمعات السكانية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بأزيد من 4 مليارات درهم، وهو برنامج يروم تسريع الاستثمارات بقطاع الماء لإعطائه دفعة جديدة ولمواكبة جهود القطاعات المستعملة للموارد المائية.
هي دينامية دؤوبة شملت أيضا قطاعات الثقافة والسياحة للحفاظ على التراث المادي واللامادي لمختلف حواضر جهة الشمال وتثمينه في دعم الجاذبية السياحية والاقتصادية، ولا أدل على ذلك المصادقة على خمس اتفاقيات متعددة الأطراف لتأهيل وتثمين المدن العتيقة لشفشاون ووزان والقصر الكبير والعرائش وطنجة بكلفة مالية إجمالية تصل إلى مليار و 860 مليون درهم، إلى جانب البرنامج التكميلي لتهيئة المدينة العتيقة لتطوان بغلاف مالي يناهز 350 مليون درهم.
وبالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، تواصل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التطلع نحو المستقبل المنشود، ترسم خطوطه مشاريع وبرامج مهيكلة، كانت ثمرة رؤية حكيمة وعناية ملكية مولوية موصولة من الملك محمد السادس.
