“مصائب قوم عند قوم فوائد”، هذا المثال ينطبق على صيدليات جهة طنجة تطوان الحسيمة بالخصوص، على إثر وقف التهريب الحدودي مع مدينة سبتة المحتلة بشكل كامل خلال أشهر الحجر الصحي، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في أرباح الصيدليات المغربية.
وحسب ما كشفه مصدر رفيع المستوى ل”شمالي”، فإن الصيادلة بمدينة تطوان بالأخص، لمسوا تحسنا في المبيعات لا يقل عن 300 درهم كل يوم مقارنة مع ما قبل شهور الجائحة، ذلك أن إقفال منابع التهريب غير المشروع، دفع المواطنين لاقتناء الأدوية من نقط البيع المرخصة من الدولة، مشيرا إلى أن هذا التحسن في مبيعات الأدوية المغربية بسبب عدم إيجاد المواطن المحلي أمامه من خيار آخر، سوى اقتناء الأدوية من الصيدليات المغربية.
وأوضح المصدر ذاته، أن بعض المواطنين تأكدوا من أن تلك الأدوية التي كان يطلبها من مدينة سبتة المحتلة، معتقدا أن ثمنها أرخص، فقد تبين أن أسعارها لا تختلف عن الأثمنة المعتمدة في الصيدليات بالمغرب، وذلك بعد اعتماد المملكة على صناعة الدواء الجنيس، مشددا أن الأدوية المتوفرة في المغرب لا تختلف عن الأدوية المتوفرة في أوروبا في الجودة، وفي الأسعار، إلا بمستوى جد محدود، وليس بذلك التقدير الذي يسود وسط الاعتقاد الجمعي لدى المواطنين المغاربة، لاسيما ساكنة شمال المملكة، مؤكدا على أن “أفضلية جودة الدواء القادم من سبتة مجرد وهم”.
وأكد المصدر المسوؤل ل”شمالي”، أن شراء الأدوية من إسبانيا وتهريبها عبر سبتة ومليلية، إلى جانب تهريب باقي السلع الاستهلاكية كان يستنزف الخزينة المغربية 7 ملايير درهم سنويا، فضلا عن هدر الاحتياطات المحلية من العملة الصعبة، لكن بالتزامن مع أشهر الحجر الصحي، بدأ التعافي والتوازن يعود لصالح المنتوج الوطني، وهو مكسب يقول المصدر نفسه، يجب على الشركات المغربية تحسين جودتها للحفاظ عليه في المستقبل.
أما بخصوص الأثمنة، فقد أوضح المصدر الصيدلي، أن وزارة الصحة وبعدما أصدرت مرسوما يقنن أسعار الأدوية في السوق الوطنية، فإن الأثمنة صارت متقاربة مع قيمة بيعها في السوق الأوروبية، مضيفا بأن الدولة تعتمد “بيشمارغينغ”، أي طريقة مقارنة مع سبع دول في حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها (تركيا، فرنسا، إسبانيا…)، وعلى ضوء المعدل الأقل يتم اعتماد ثمن الدواء.
من جانب آخر، نبه الطبيب الصيدلي، إلى مخاطر استهلاك الأدوية بالطريقة المهربة، وخاصة دواء الربو، ومضادات الالتهاب، وأدوية السكري، وأمراض القلب، كلها توجد في الصيدليات المغربية بنفس أثمان الصيدليات في سبتة ومليلية، حيث أن مسار وصولها من الأراضي الإسبانية إلى بيت المستهلك، يؤثر سلبا على جودة الدواء الذي يجب أن يحفظ في درجة حرارة معينة، ولا يتم تزوير تاريخ انتهاء صلاحيته، محذرا من مخاطر الكمية، والبيع بالتقسيط عند البقال، حيث أعطى مثالا لدواء “اسبيديفين” الذي يباع في مدن طنجة وتطوان، كميتها 800 ملغ، بينما المقدار المعتمد طبيا هو “400 ملغرام”، محذرا من أن استهلاكها يمكن أن يتسبب في مضاعفات جانبية ك “قرحة المعدة”، و “تخثر الدم”.
