سجل حزب العدالة والتنمية بالعرائش امتعاضه ل”غياب الشفافية والوضوح اللازمين في تدبير الصفقات العمومية، ونخص بالذكر صفقة تفويض تدبير قطاع النظافة بالمدينة، التي ابتدأت بإعداد مشوه وعلى المقاس لدفتر التحملات، وانتهت بنتائج أثارت شكوكا كثيرة لدى الرأي العام، ناهيك عن إضافة ثمان مئة (800) مليون سنتيم لشركة « HINCOL » نظير أربعة أشهر أخرى من تدبير القطاع، وهو ما يحيلنا إلى وجوب وضرورة فتح تحقيق معمق وموسع حول تدبير الشركة المذكورة لقطاع النظافة بالمدينة”.
واستنكر حزب العدالة والتنمية بالعرائش، ل”غياب جماعة العرائش عن برنامج التأهيل البنيوي الذي تعرفه المدينة، دونما رأي أو موقف، كما يحق للمواطن التساؤل عن المعايير المعتمدة في تهيئة بعض الشوارع وإقصاء شوارع أخرى (مولاي ادريس نموذجا)”، معبرة عن استغرابها ل”عدم تحمل الجماعة لمسؤوليتها في إعداد مخطط استعجالي لإنقاذ الموسم الصيفي وتنشيط العجلة الاقتصادية والسياحية للمدينة على غرار باقي الجماعات الترابية المسؤولة، إضافة إلى الارتباك الحاصل في التعامل مع التلوثِ الملاحظةِ أعراضه على مرتادي الشاطئ وبعض مواقع السباحة”.
واستهجنت الكتابة المحلية للبيجيدي، “للحال الذي يعرفه مقر الجماعة الجديد من غياب للموظفين والمسؤولين السياسيين وإغلاق للمكاتب، والصراع البئيس حول توزيعها، مما ترك إدارة الجماعة مشتتة، كل مصلحة أو قسم في بناية، وبالتالي ضعف في المردودية وصعوبة في المتابعة وإثقال لميزانية الجماعة الهشة، وتكبيد المواطن مزيدا من الجهد والوقت والمال للتنقل بين هذه الإدارات والبحث عن موظفيها، ناهيك عن تجميد المنظام الهيكلي للإدارة كما صادق عليه المجلس في دورة سابقة”.
ورفض البيجيدي بشكل قاطع لما تعانيه الساكنة مع قطاع النقل الحضري منذ سنوات خلت، مع تعاقب المسؤولين المنتخبين والمعينين، إذ لم يتحملوا مسؤولية رفع الضرر الواقع، ولم يعملوا على تفويض تدبير القطاع وفق دفتر تحملات يراعي آدمية المواطن، وهو ما يفتح باب التساؤل حول المستفيد من هذا التسيب والفوضى، غير أن الثابت هنا هو مسؤولية مجموعة الجماعات واد المخازن وعمالة الإقليم وجماعة العرائش، على هذا الوضع الكارثي.
وجددت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، عن “تأسفها على النتائج الكارثية لتنفيذ البرنامج الوطني”مدن بدون صفيح”، ذلك ببقاء مدينة العرائش كنقطة سوداء على جدول البرنامج وطنيا، وهو الأمر غير المفهوم أو المبرر، رغم الإمكانات الهائلة التي رصدتها الجهات الرسمية المركزية، إلا أن التواطؤ على الاغتناء السريع واستغلال هذه الأحياء القصديرية لأغراض انتخابوية مقيتة، كانت أقوى من الإمكانات المرصودة، ووسمت العرائش بأحياء تعاني المرارة والتهميش نذكر منها حي جنان بيضاوة، جنان الباشا الشرقية والغربية، حي الكواش، حي الناضور، حي المحصحص…”، مساءلين عمالة الإقليم ومعها جماعة العرائش عن مآل مشروع حي المنار (4).
ودعا “إخوان العثماني”، رئيس المجلس الجماعي للعرائش إلى عقد دورة استثنائية لمدارسة مختلف المواضيع المستجدة وذات الطابع الاستعجالي، مجددين “التزامهم التام بكل مسؤولية للترافع عن مصالح ساكنة مدينة العرائش، وفاء لها وتغليبا للصالح العام”، داعين فريق الحزب المنتخب بالمجلس الجماعي والمتموقع بالمعارضة إلى “بذل مزيد من الجهود واستنفاذ جميع أشكال المعارضة البناءة والمشروعة”.
وعبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش، عن إشادتها بروح المسؤولية والوطنية العاليتين اللتين أبانت عنهما ساكنة مدينة العرائش في الامتثال والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الكفيلة بالمساهمة في الحد انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم كل المطبات والنكسات التي عانت منها المدينة.
وأضاف البيان ذاته، أن الحزب يعبر عن “افتخاره برجال ونساء الصحة الذين ضحوا وبذلوا كامل جهودهم للمرابطة بالصفوف الأمامية من الحرب القائمة ضد الوباء، رغم قلة الإمكانات وضعف المورد البشري على المستوى الوطني بشكل عام وعلى المستوى الإقليمي والمحلي بشكل خاص، وهي فرصة لدعوة المندوبية الإقليمية للصحة لتنظيم وحوكمة القطاع والترافع لدى المصالح المركزية لتدعيم العرض الصحي بالموارد اللوجستية والبشرية اللازمة، وخصوصا في تخصص طب النساء والتوليد، ويدعو جميع المعنيين للتعاون في هذا الشأن”.
وعبر البيجيدي عن “اعتزازه بشباب المدينة ومجتمعها المدني المبادر إلى تزيين الأحياء وتنظيفها بثا للأمل والإيجابية في نفوس قاطنيها، دون مواكبة أو دعم من لدن الجماعة”، متضامنة بشكل مطلق وغير مشروط مع فئة التجـــــــار بالمدينة، التي عانت التضييق والظلم، بقرارات جعلت التاجر البسيط ضحية لأخطاء الآخرين.
