وزارة الداخلية تجتمع مع ممثلي الجماعات الترابية للتداول بخصوص “تدبير النفقات” و”تداعيات كورونا”

انعقد، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع مشترك عن بعد بواسطة الاتصال المرئي المباشر، بين المديرية العامة للجماعات المحلية (وزارة الداخلية)، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، للتداول في الظروف التي تشهدها الجماعات الترابية بسبب تداعيات كوفيد-19.

وأوضح بلاغ للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن هذا اللقاء “خصص للتداول في الظروف التي تشهدها الجماعات الترابية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أدت إلى اختلالات على مستوى توازن المالية المحلية، خاصة أمام تراجع المداخيل الضريبية، وتوقيت استئناف النشاط الاقتصادي، وتأثير ذلك على التزامات الجماعات الترابية على التكاليف المالية البنيوية الثابتة لأنشطتها”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع يأتي كذلك في إطار توضيح مضامين دورية وزير الداخلية التي وجهها بتاريخ 11 يوليوز 2020 إلى ولاة وعمال العمالات، وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والتي حثهم من خلالها على تدبير أمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني.

وأشار البلاغ إلى أن مداخلات رؤساء الجماعات الترابية، خلال هذا الاجتماع، انصبت على أهمية الانتظارات الموضوعة على عاتق الجماعات الترابية في رفع تحديات التنمية المحلية، والاستجابة لمطالب وانشغالات المواطنين، وكذا إبراز الإكراهات والضغوطات التي تعيشها هذه الجماعات بسبب تقلص الموارد المالية والمداخيل، “وهو ما قد يعرقل وظيفتها وأداءها، وقد يخل بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين في ظل الظروف والانعكاسات السلبية للجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام”.

كما أكدت هذه المداخلات على أهمية دعم الجماعات الترابية، وبذل المزيد من الجهد في أفق تجاوز الآثار السلبية لأزمة كورونا، “التي يفاقمها ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية”، إضافة إلى مناقشة السبل التي يمكن من خلالها ملاءمة مضامين دورية وزير الداخلية مع الواقع الجديد الذي فرضته الأزمة.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محمد بودرا، إلى ضرورة الاستلهام من مبدأ التضامن، كمبدأ دستوري، خاصة بين الحكومة والجماعات الترابية، وبين الجماعات في ما بينها، مؤكدا أن “خاصية التضامن التي ميزت التعبئة الوطنية التي شهدها المغرب أثناء مواجهة الوباء، من شأنها أن تلهم في مجال التعاون والتضامن بين الجهات والجماعات”.

من جهته، أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، أنه بالرغم من التحكم في الوضع الوبائي، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية سجلت انخفاضا في نشاطها، وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، “أثرت العواقب الاقتصادية الحادة على المالية المحلية، وأدت إلى اختلالات بادرت دورية وزير الداخلية، ضمن سلسلة دورات أخرى ذات الصلة، إلى محاولة تجاوز المعيقات بترسيخ مبدأ التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، وإعطاء الأولية للنفقات الإجبارية والضرورية”، مذكرا بالأرقام نسب العجز الحاصل والمتوقع لمداخيل ومالية الجماعات الترابية.

كما دعا سفير، بحسب المصدر ذاته، رؤساء الجماعات الترابية إلى استنفار الجهود لتنزيل هذه الإجراءات، كتدابير من شأنها أن تشكل مرتكزا يعتد به لتوجيه النفقات وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة.

وخلص البلاغ إلى أن المشاركين اتفقوا على مواصلة سلسلة اللقاءات والمشاورات حول واقع ومستجدات وضعية الجماعات الترابية، في ظل هذه الأوضاع، وفي إطار مقاربة تشاركية لتبديد الصعوبات، وتمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بأدوارها كاملة خدمة لقضايا التنمية المحلية بالمملكة.

حضر هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الوالي المدير العام للجماعات المحلية ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، كل من رئيس جمعية جهات المغرب  محند العنصر، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم سعد بن مبارك، وأعضاء المكاتب التنفيذية لهذه الجمعيات وأطرها الإدارية، وكذا عدد من العمال مديري المصالح المركزية بوزارة الداخلية.