نقابة تدعو أخنوش للتحقيق في “غياب العدالة” فيما يتعلق بتوزيع التعويضات بوكالة التنمية الفلاحية

دعت نقابة وكالة التنمية الفلاحية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى زيارة مقر الوكالة للوقوف على عدد من المشاكل وعلى رأسها حالة الإكتضاض في المكاتب، في زمن كورونا، ومنح المقربين والمحظوظين مكاتب جيدة، مستنكرة غياب العدالة فيما يتعلق بتوزيع التعويضات الجزافية.

وطالبت النقابة ل”فتح مباراة خلية التتبع والتنسيق التي أحدثت مؤخرا وفق المعاير والضوابط المعمول بها في إطار القانون، تحقيقا لمبدأ المساواة بين الأطر وتكافؤ الفرص ولا مجال للتعيين المباشر داخل الوكالة، ومنح الأحقية لأصحاب الشواهد المعترف بها من طرف الدولة والمدرجة ضمن هيئة المهندسين أو المتصرفين ذات الترتيب الاستدلالي الذي يعادل السلم 11، كما أن المكتب النقابي وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة يحمل المديرية الإدارية كل ما من شأنه ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة”.

وأكدت النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على ضرورة صرف مستحقات وتعويضات الأطر النقابية ومنخرطي المكتب النقابي كاملة، وعلى عجل، وعدم شخصنة العمل النقابي، منددة “على الازدواجية في التعويضات عن السيارة واستغلال سيارة المصلحة لفائدة المدراء واستفادتهم من وصولات البنزين وبطائق المرور”.

واستنكرت الجامعة الوطنية للفلاحة، إلغاء مناصب المسؤولية المعلن عنها مؤخرا والتي لم تراعي القوانين الجاري بها العمل في نظام المباراة مع محاسبة المسؤولين المخالفين عن خرق القانون، داعية المدير العام للوكالة إلى عدم الإصغاء للوشايات الكاذبة في حق المكتب النقابي وأن رأي المكتب النقابي ينشر عبر بيانات رسمية مسؤولة.

وأوصت النقابة، إلى إلزامية إشراك المكتب النقابي في إطار الحكامة الجيدة والتشاركية في أشغال المجلس الإداري للوكالة، معلنة تقديمها طلب مساءلة برلمانية حول الاقتطاعات الجزافية لرموز الإتحاد العام للشغالين بالمغرب لفريقي الوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين.

وأعلنت نقابة وكالة التنمية الفلاحية، عزمها مراسلة الجهات المختصة بمذكرة مفصلة حول الوضعية المحتقنة التي تعيشها الوكالة، مؤكدة أن المكتب النقابي سيتقدم بطلب حماية قانونية لدى كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والسلطة القضائية والهيئات الحقوقية، سيرا على تجربة المكتب النقابي ببنسليمان، وذلك بسبب ما اعتبروه “التغول في الإساءة في استعمال السلطة العامة لإدارة الوكالة وعدم فتح الحوار الاجتماعي”.

وينهي المكتب النقابي لنقابة مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية إلى علم كافة أطر الوكالة أنه في إطار الحركة الاحتجاجية الحضارية للمطالبة بتعديل النظام الأساسي للوكالة وكذا قطع إدارة الوكالة للتعويضات الجزافية لرموز الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، فإنه تقرر تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية وذلك ابتداء من يوم 10سبتمبر 2020 على الساعة 11:00 إلى 13:00 بعد الزوال أمام البوابة الرئيسية للوكالة بساحة لي باسيو تقاطع شارع النخيل والمهدي بن بركة بحي الرياض.
وأهاب المكتب النقابي بأطر الوكالة الشرفاء للانخراط بكثافة والمشاركة الوازنة لإنجاح هاته المحطة النضالية المهمة للدفاع عن مطالبهم المشروعة طبقا للقانون وسيادة الدستور، داعيا المكاتب المنضوية تحث لواء الجامعة الوطنية للفلاحة والهيئات المهنية ووسائل الإعلام إلى دعم المكتب النقابي وتغطية الحدث.