الأغلبية الحكومية تعتبر القانون المالي التعديلي تمرينا ديمقراطيا فيما المعارضة ترى محدودية أثره الاقتصادي والاجتماعي

تباينت مواقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بشأن المضامين التي يحملها مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2020، بين الفرق المساندة للحكومة التي تعتبر المشروع تمرينا ديمقراطيا يكرس مبادئ دولة المؤسسات، والمعارضة التي تؤكد أنه جاء ببعض الإجراءات المحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وهكذا، أكد المستشار عبد الصمد مريمري عن فريق العدالة والتنمية، أن قوة الدولة ونجاعتها في تدبير الأزمات، ت ست مد من قوة مؤسساتها الديمقراطية، مشيرا إلى أن نجاح المغرب في تجاوز الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا، رهين بالمضي في مسار الخيار الديمقراطي والارتقاء بالوضع الحقوقي، وتكريس دولة الحق والقانون، فضلا عن المحافظة على مسار الثقة الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.

وبعد أن اعتبر أن هذه الشروط ضرورية لتحقيق التنمية المنشودة، شدد على أن المغاربة قادرون على استثمار هذه اللحظة من تاريخ الأمة من أجل القيام بالمراجعات الضرورية للانخراط في المستقبل بخطى ثابتة، والتصدي لكل محاولات التراجع، التي تهدف المس بمختلف المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، والتي تسعى لمراكمة الأخطاء التي تشوش على هذا المسار، والتي يمكن أن تساهم في نشر اليأس وانعدام الثقة في مسار الإصلاح بالمملكة.

من جانبها، اعتبرت رئيسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عائشة آيت علا، أن المشروع يشكل تمرينا ديمقراطيا، غير مسبوق، إذ لأول مرة، عملت الحكومة على تفعيل المقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بقوانين المالية المعدل، مثمنة مبدأ التوازن بين السلط وتعزيز العلاقات بين المؤسسات، ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكدت أن المغرب تجاوز، بفضل السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المرحلة الأسوأ، ويعتبر من بين النماذج الدولية القليلة التي استطاعت التحكم في الوباء والحد من انتشاره، معربة عن اعتزازها بهذه المقاربة الملكية السامية الاستباقية، والتي خلقت جوا وطنيا تضامنيا وتلاحميا بين كل مكونات الدولة المغربية.

أما رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، فقد اعتبر أن السياقات التي جاء فيها المشروع المعدل لقانون المالية 2020، تعد صعبة وعصيبة، مؤكدا ان المشروع يعد تمرينا ديمقراطيا مهما للمرحلة وللمؤسسة البرلمانية، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أن مرحلة الإعداد لهذا المشروع عرفت ارتباكا كبيرا، الشيء الذي أثر على مضمونه، والذي يبقى مجرد تجميع لمجموعة من الإجراءات المتخذة خلال مرحلة الأزمة.

وأكد على ضرورة الثقة في إمكانيات وقدرات المملكة، والسعي للبحث عن الحلول المدرة للثروة، من أجل تجاوز الأزمة التي تقتضي الإجماع، بالنظر للوضعية الصعبة وغير المسبوقة.

بدوره، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتيحي، أن لحظة مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، تعتبر لحظة للتفكير والتحضير المسؤول لتدبير الأزمة التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني، وللتفكير في المداخل الكبرى المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وابتداع أشكال جديدة لصناعة القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد، في ترابط وثيق مع مركزية القضايا الاجتماعية في كل تدبير سياسي.

وقال إن “المشروع يعد مجرد تحيين للفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2020، وتصحيح لتوازنات اختلت بفعل الجائحة، وبالتالي فهو مشروع لتدبير ما تبقى من السنة المالية، وسيأتي مشروع قانون المالية 2021 كإطار للبدء الفعلي في معالجة آثار الأزمة”.

من جانبه، سجل رئيس الفريق الحركي، امبارك السباعي، أن المرحلة، ورغم المجهودات المبذولة، تتطلب قرارات استراتيجية لإقرار التوازن المجالي والجهوي والاجتماعي في تخطيط وصناعة القرار التنموي، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المجالات الترابية التي طالها التهميش منذ عقود، واعتماد مخطط تنموي شمولي موجه إلى المناطق القروية والجبلية، عبر تجميع البرامج والصناديق والحسابات الخصوصية ذات الصلة بتأهيل وتنمية هذا الوسط الاستراتيجي، الذي يشكل مصدرا للثروة دون أن يستفيد من عائداتها.

وأضاف أن المرحلة تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، خاصة بعد أن كشفت الجائحة عن ملايين من المغاربة على عتبة الهشاشة، وعن قطاعات سريعة الانهيار وتوسيع قاعدة العطالة وفقدان الشغل جراء الجائحة، معتبرا أن مدخل هذه السياسة في منظور الحزب يتمثل في إحداث منظومة موحدة للدعم الاجتماعي تدمج أزيد من 125 برنامجا وإجراء موزعة على عدة قطاعات حكومية وهيئات وصناديق، دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، ومحكومة بمنطق الإحسان العمومي بعيدا عن أي منظور للتنمية والتماسك الاجتماعيين.

أما المستشار الحو المربوح عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشروع لا يعد فقط مناسبة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة على مستويات التسيير والاستثمار، بل هو أساسا فرصة لبعث الأمل والحياة والثقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين، مسجلا أن مشروع قانون المالية المعدل ينبغي أن يشكل إطار إنقاذ، يمكن من إعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة، وإعداد إطار جبائي ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة.

وشدد على ضرورة التقيد بصيانة التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة، والعمل على ضمانها نسبيا، لافتا إلى أن المشروع لم يقدم إجابات عن إمكانية خفض التصنيف السيادي الوطني وفقدان “درجة الاستثمار”، وهو ما سيعقد بنية المديونية الخارجية ويفاقم كلفة الدين الوطني.

بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، أن المشروع لم يؤسس لتدابير وإجراءات كفيلة بحماية قيم التضامن وإشاعة ثقافة الثقة، وتنمية الحس الوطني، مردفا بالقول إن “المشروع بالرغم من استيعابه لبعض الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته، إلا انه لم يكن مستوى اللحظة التاريخية، واكتفى فقط بأنصاف الحلول، واستكان إلى تدابير ترقيعية، بعيدة كل البعد عن تحقيق التغيير المنشود”.

وأضاف أن المشروع اقتصر فقط، على إدراج بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي، وتحيين الفرضيات، وإدماج بعض التغييرات الطفيفة في ميزانيات بعض القطاعات الوزارية، من دون إقرار أدنى تدابير جبائية، بوقع ملموس لإنقاذ وإنعاش المقاولات المتضررة، وحماية المنتوج الوطني ودعم علامة “صنع في المغرب”.

من جانبه، دعا منسق المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، في إطار قانون يكرس للعدالة الجبائية وللدولة الاجتماعية، حتى يساهم الجميع، يضيف المسؤول النقابي، على قدم المساواة في أداء الضريبة.

كما شدد على ضرورة تشجيع المنتوج المحلي، معتبرا، في هذا السياق، أنه يتعين على الحكومة مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي تضر بهذا المنتوج وتفاقم عجز الميزان التجاري.

وعن التقدم والاشتراكية، يرى عبد اللطيف أوعمو أن مشروع قانون المالية “يطغى عليه الجانب التقني، ويفتقد لروح إبداعية تمكنه من التأقلم مع رهانات المستقبل التي فرضتها الجائحة.

وأضاف أن الحكومة تنحو، من خلال هذا المشروع، نحو سياسة تقشفية حذرة أكثر من توجهها نحو سياسة إنعاشية للاقتصاد، مؤكدا ان انتظارات الحزب من توجهات الحكومة في هذا الظرف بالذات، تتمثل في الإعلان عن إقرار سياسة إنعاشية للاقتصاد بدل الاكتفاء بإجراءات وتدابير لا تلامس عمق الأزمة المركبة التي يعاني منها اقتصاد البلاد.

أما رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمل العمري، فقد اعتبرت بدورها أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي، والتوافق حول التوجهات الكبرى، مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الفاعلين والمعنيين، يحد من المشروعية الديمقراطية للمشروع، ليصبح مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية.

وقالت إن مشروع القانون المالي التعديلي جاء ببعض الإجراءات المؤقتة في الزمان، والمحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أنه “في الوقت الذي يتم فيه الرهان على تشجيع المنتوج الوطني، اقتصر مشروع القانون على رفع التعرفة الجمركية على الواردات من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة رغم محدودية فعالية هذا الإجراء اقتصاديا، لأن أغلبية الدول التي نستورد سلعها تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر”.

من جهته، وصف يوسف موحي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قانون المالية المعدل بالإيجابي، إذ جاء لضمان استمرار حسابات الدولة في العمل ومعالجة الإشكاليات الجديدة والطارئة التي أنتجتها جائحة “كوفيد 19″، والتي أثرت على قطاعات كثيرة بنسب مختلفة.

وسجل عزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة التفاعل الايجابي، من أجل تغيير المناهج المعتمدة في التدبير الميزانياتي، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة تروم دعم المقاولة الوطنية، مع عدم التراجع عن معدل الاستثمارات العمومية المعهودة رغم الانخفاض الحاد الذي سيطرأ على مجموع المداخيل الجبائية والجمركية.

في حين أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي.

وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس المستشارين، أنه لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الاجتماعية، بل إن مشروع القانون يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف.

وبعد أن أبرز أنه لم يتم إلغاء أي منصب مالي، أوضح أنه يمكن استعمال المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2020 إلى غاية يونيو 2021، مشيرا إلى أن قطاع التعليم استفاد خلال السنوات الأربع الأخيرة من 85 ألف منصب، والذي يعتبر مجهودا كبيرا، بالإضافة إلى استفادة قطاع الصحة خلال الفترة نفسها من أزيد من 16 ألف منصب مالي، بما في ذلك المناصب المفتوحة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية.

وأفاد الوزير بأن مشروع قانون المالية المعدل، باعتباره امتدادا لقانون المالية السنوي، يخصص 11 مليار درهم لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، و12 مليار درهم برسم برامج (راميد) و(تيسير) و(مليون محفظة) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة ومنح الطلبة، فضلا عن تخصيص حوالي 12 مليار درهم برسم نفقات المقاصة.

وتابع بالقول “تم الاستناد في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، إلى فرضيات موضوعية مبنية على دراسة دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني”، مبرزا أن الفرضيات تعتمد على سياق معين ومعطيات قابلة للتغير في ظل الظرفية غير المستقرة التي يعرفها العالم، “وأن نسبة النمو التي نتوقعها في ناقص 5 في المائة منسجمة مع معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي”.

وأكد السيد بنشعبون أن الأزمة المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” حلت في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة توسيع الهوامش، عبر تسريع تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مما مكن من تحسين هامش التحرك على مستوى ميزان الآدءات، وتحقيق مستوى مستدام للغاية على مستوى عجز الميزانية لا يكاد يتجاوز 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصر مديونية الخزينة في نسبة مستقرة للغاية.

وقد كان لهذه التراكمات، يضيف الوزير، دور كبير في تقوية صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة، وتوطيد ثقة مختلف الشركاء في استدامة أسسنا الماكرو اقتصادية.

واعتبر أن ارتفاع المديونية، التي كانت قد بدأت في التقلص قبل أزمة كورونا، يعتبر نتيجة طبيعية لتزايد عجز الخزينة من 3,5 في المائة إلى 7,5 في المائة، وانكماش معدل النمو بناقص 5 في المائة، بسبب الأزمة الصحية، حيث نتج عن تفاقم العجز تضاعف للحاجيات التمويلية للخزينة من 42.3 مليار درهم إلى 82.4 مليار درهم.

وكنتيجة مباشرة لتزامن هذين العاملين، أي انكماش معدل النمو وتفاقم عجز الميزانية، أبرز المسؤول الحكومي أنه من المرتقب أن يقفز مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى مستوى يقارب 75 في المائة بمتم سنة 2020، وأنه بالرغم من هذا الارتفاع الكبير، فإن المملكة مازالت تتمتع بثقة شركائها الاقتصاديين والماليين، حيث تمكنت إلى حدود اليوم من تعبئة ما يفوق خمسة ملايير دولار.

وأكد أن آثار هذا الارتفاع ستبقى محدودة على خدمة الدين، حيث ستنخفض تحملات أصل الدين ذي المدى المتوسط والطويل بحوالي 3,3 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك بفضل سياسة التدبير النشيط للدين الداخلي، فيما ستعرف تحملات الدين من فوائد وعمولات، يردف الوزير، ارتفاعا طفيفا لن يتجاوز 316 مليون درهم، مضيفا أنه من المنتظر أن لا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية لتحملات الدين من فوائد وعمولات 3 في المائة كمتوسط خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك راجع أساسا إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق الداخلي، وتحسن شروط التمويل في السوق المالي الدولي نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وفي ما يخص الجهوية، أفاد السيد بنشعبون بأن الحكومة ملتزمة بالتنزيل السليم والسريع لمقتضيات القوانين التنظيمية، وحريصة على تقديم المواكبة اللازمة للجهات من أجل ممارسة اختصاصاتها ولعب الأدوار المنوطة بها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، مشيرا إلى أنه تمت المحافظة خلال هذه السنة، وبالرغم من الظرفية الصعبة، في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، على نفس نسب الضرائب المرصودة لفائدة الجهات، وعلى نفس مبلغ مساهمة الميزانية العامة المقدمة لها.

وأوضح أن الانخفاض المتوقع لموارد الجهات نتيجة طبيعية للانعكاس المباشر للتراجع بالخصوص في موارد الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات التي يتم تخصيص 5 في المائة منها للجهات، والشيء نفسه يسري على باقي الجماعات الترابية، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تقليص لميزانياتها.

وتابع “فكما تأثرت الميزانية العامة للدولة بتراجع الموارد الضريبة، فمن الطبيعي أن تتأثر كذلك ميزانية هذه الجماعات التي تحظى بحصة 30 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن الحكومة بصدد إيجاد الحلول لتمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات اللازمة لممارستها لمهامها، لكن ينبغي عليها في الوقت نفسه أن تبدل المجهودات الضرورية لاستخلاص الموارد الذاتية.

وأبرز أن المقاولة اليوم، بعد أن تقرر التخفيف التدريجي للحجر، لازالت تسعى لاستعادة نشاطها، وأن الحكومة واعية بأن هناك مجموعة من القطاعات ستواصل مواجهة صعوبات خلال هذه الفترة، لذلك تم فتح قنوات الحوار مع كافة القطاعات ومختلف الفاعلين، والعمل على تقييم حاجيات كل قطاع من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير، وفق الاستراتيجية المتدرجة التي تم وضعها.

وخلص الوزير إلى أنه تم الحرص على التفاعل، بكل موضوعية، مع التعديلات المقدمة والتي توجت بتوافق كل أعضاء لجنة المالية على تعديل هام لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من الولوج للسكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة في هذه الظرفية الصعبة.