أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة أنه تم تفويت مساحة قدرها 163 هكتارا من الملك الخاص للدولة قيمتها 250 مليون درهم لفائدة الإدارات العمومية سنة 2019.
وأوضحت المديرية، التي نشرت تقرير أنشطتها برسم سة 2019، أنه مقارنة مع سنة 2018، سجلت المساحة المفوتة للادارات العمومية تراجعا بحوالي 6 في المائة، مقابل نمو بنسبة 7 في المائة على مستوى القيمة، مشيرة إلى أن 58 في المائة من هذه المساحة معبأة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وبعدما ذكر التقرير بأن الدولة (الملك الخاص) تمتلك حاليا رصيدا عقاريا سكنيا قدره حوالي 34 ألف و200 وحدة، مبرزا أنه تم بيع 157 سكنا لقاطنيها برسم سنة 2019 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 29 مليون درهم، ما يعادل ارتفاعا بحوالي 32 في المائة مقارنة مع سنة 2018 على مستوى القيمة، وتراجعا ب5 في المائة من ناحية الوحدات التي تم بيعها.
وأشار التقرير الى أنه “بغية التخلص من هذا الرصيد الذي لا يحقق أي عائدات ، شرعت الدولة منذ بداية الستينيات في عملية تهدف إلى نقل المساكن التي يقطنها الموظفون ، وغير المدرجة كسكن وظيفي وتقع خارج الدوائر الإدارية.
وأضاف التقرير أنه فضلا عن ذلك ، فقد تم بيع 548 وحدة من الرصيد العقاري الذي تديره ديار المدينة بإيرادات بلغت 6 ملايين درهم ، مشيرا إلى أن الدولة (الملك الخاص) تمتلك رصيدا من 37308 مسكنا ومتجرا يتم تسييرها من قبل شركة “ديار المدينة” ، وهي شركة تابعة لصندوق الايداع والتدبير . ومع ذلك ، يشير التقرير ، فقد نفدت المبيعات مؤخرا ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وتيرة انخراط المستغلين في عملية البيع .
وتتكلف مديرية الاملاك باقتناء الممتلكات غير المنقولة الضرورية لانجاز التجهيزات العمومية والادارية والسوسيو تربوية (بنايات لمصالح ادارية ومؤسسات مدرسية ، ومستشفيات). وتلعب مديرية املاك الدولة باعتبارها وكيلا عقاريا ، دورا رياديا في مواكبة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تعبئة العقار الضروري لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وانجاز التجهيزات العمومية والمشاريع الاستثمارية التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.
