أكد أخنوش أن كل الأسواق ستكون مفتوحة لبيع أضحية العيد، موضحا أنه سيتم توزيع دليل يحدد كل الإجراءات الوقائية التي يتعين الالتزام بها، من تعقيم واحترام التباعد الاجتماعي وحمل الكمامات، على الجماعات وكل المعنيين حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف.
كما يتم بتنسيق مع وزارة الداخلية، يؤكد أخنوش، إعداد أسوق أخرى داخل المدن لبيع أضحية العيد، في احترام للتدابير الوقائية والصحية، مسجلا أن مسألة نقل المواشي بين المدن لا تطرح أي مشكل، لكن يتعين احترام كل القواعد الصحية.
و قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، إن قطاعي الفلاحة والصيد البحري أصبحا يتوفران على ميكانزمات وتصورات واضحة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الإنتاج في أصعب الظرفيات.
وأوضح أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري حول”استراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي في ظل أزمة تفشي جائحة كورونا وتداعياتها” بمجلس النواب، أن فترة الحجر الصحي أثبتت الأهمية المركزية لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وأظهرت قدرة القطاعين على مواجهة أكبر الأزمات، وكذا توفرهما على قدرة عالية على امتصاص الصدمات.
واعتبر أخنوش أنه يمكن القول بعدم تسجيل أية صعوبات في قيام هذين القطاعين بدورهما المحوري في مواصلة تموين الأسواق وتزويدها المنتظم بمختلف المواد، بكميات وافرة وبأثمنة مناسبة، عازيا قدرة القطاعين على تدبير هذه الأزمة إلى مسار عشر سنوات من العمل في إطار مخططي “المغرب الأخضر” و”أليوتيس”، اللذين انطلقا برعاية ملكية سامية.
وبالنسبة لموسم الحبوب، سجل الوزير أنه عرف انخفاضا، لكن في المقابل، لم يتراجع الناتج الفلاحي إلا بحوالي 5 بالمائة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه بالرغم من ضعف موسم الحبوب، فإن أغلب السلاسل الفلاحية الأخرى في وضعية جيدة.
وأشار المسؤول الحكومي، من جهة أخرى، إلى التخوف الذي عبرت عنه الوزارة مع بداية الحجر الصحي، من ارتفاع أثمنة اللحوم، لاسيما بعد إغلاق الأسواق، لكن بفضل التتبع الذي باشرته وزارتا الداخلية والفلاحة، يضيف السيد أخنوش، تم فتح أكبر عدد من الأسواق وعادت أسعار القطيع إلى الاستقرار.
وبالنسبة لبرنامج الدعم المتعلق بتوزيع الشعير المدعم، أبرز أخنوش أنه تم إنجاز 80 في المائة من الشطرين الأول والثاني من هذا البرنامج، بتوزيع أكثر من 2.5 مليون قنطار.
كما تم بذل مجهودات في ما يتعلق بالزراعات الربيعية، حيث تم تنزيل الأهداف المسطرة، يبرز أخنوش، فيما تم تنزيل 25 في المائة من الأهداف المسطرة بالنسبة للزراعات الصيفية والمستمرة إلى غاية دجنبر المقبل، مما سيساهم في تغطية الحاجيات الوطنية وتلبية متطلبات التصدير إلى غاية دجنبر المقبل.
وأضاف أن المؤشرات الأولية لمحاصيل الحوامض والزيتون والأشجار المثمرة ستكون واعدة، مسجلا أنه لا يمكن إعطاء تقديرات دقيقة بهذا الخصوص إلى غاية استكمال كل المعطيات في شتنبر المقبل.
أما بخصوص الزراعات السكرية، فقد أكد المسؤول الحكومي، أن إنتاج الشمندر السكري بدائرة الغرب سيصل إلى مليون و200 ألف طن، حيث سيتم بلوغ هذا الرقم لأول مرة منذ إدخال هذه الزراعة بالمنطقة في بداية الستينيات، وذلك نتيجة للمردود جد المرتفع الذي سجل 140 طنا تقريبا للهكتار.
وأشار إلى أنه تم تسجيل الأمر نفسه بالنسبة لمحاصيل زارعة قصب السكر وزراعة الأرز التي شرعت في تحقيق نتائج قياسية لأول مرة، وذلك بفضل ارتفاع مدخول الفلاحين المشتغلين في هذه الزراعات، مفيدا بأن تسجيل هذه المحاصيل جاء نتيجة الاستثمارات المهمة في القطاع والاختيارات الكبرى بالنسبة لمياه السقي وأيضا بفضل المجهودات المبذولة في مجال البذور وتحسين مدخلات الإنتاج.
على صعيد آخر، أفاد الوزير بأنه بالرغم من العجز المطري الكبير المسجل في السنتين الماضييتين، فإن الناتج الداخلي لا ينخفض عن 110 مليار درهم. وأشار إلى أن بعض المناطق تعاني من ندرة في المياه (سوس والحوز ودكالة)، عازيا هذه الندرة إلى الظروف المناخية الصعبة وندرة التساقطات وانخفاض حقينة السدود.
وفي ما يخص السقي الموضعي، أكد الوزير أنه تم سقي 600 ألف هكتار في نهاية ماي الماضي في أفق بلوغ 630 ألف هكتار عند متم السنة الجارية، مذكرا بأن مخطط المغرب الأخضر حدد هدف سقي 550 ألف هكتار في نهاية السنة.
