كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين بالرباط، أن العشرية المقبلة ستعرف استثمارات بحوالي 40 مليار درهم سنويا، في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
وأوضح السيد اعمارة، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “تدابير الحكومة لضمان استمرارية الأوراش التجهيزية الكبرى ودعم قطاع النقل” بمجلس النواب، أنه يتم حاليا الاشتغال في المجال الطرقي على إتمام المشروع الكبير للطريق السريع تزنيت- العيون- الداخلة، باستثمار يفوق 10 ملايير درهم، والربط الطرقي لميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة مالية تبلغ 1,3 مليار درهم، والطريق السيار جرسيف الناظور بكلفة مالية تبلغ 4,5 مليار درهم، ثم تثليث مقاطع شبكة الطرق السيارة بجهة الدار البيضاء سطات باستثمارات تفوق 5 ملايير درهم.
وتابع السيد اعمارة، “نحن الآن بصدد إنهاء دراسة مشروع الطريق السيار مراكش القلعة بني ملال خنيفرة، بكلفة تصل إلى حوالي 12 مليار درهم”، مضيفا أنه تم استثمار 430 مليار درهم خلال الـ20 سنة الأخيرة، في مجالات تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أنه كانت لجائحة كورونا تداعيات سلبية على قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك بنسب متفاوتة، فالبنسبة للنقل الجماعي للمسافرين، يبرز الوزير، توقف النقل المزدوج بنسبة 100 في المائة، وشهد النقل السككي نسبة 80 في المائة من التوقف، كما عرف نقل المستخدمين والنقل السياحي توقفا بنسبة كبيرة.
وفي ما يتعلق بالأوراش، أكد السيد اعمارة أن الأوراش في مجال الطرق توقفت بنسبة 55 في المائة، و توقفت على مستوى الموانئ بنسبة 7 في المائة، والطرق السيارة بنسبة 5 في المائة، وعلى مستوى السكك الحديدية بنسبة 50 في المائة، والسدود بنسبة 14 في المائة، فيما بلغت نسبة التوقف بالبنايات العمومية التي تتكلف بها الوزارة 65 في المائة.
وسجل أنه تمت، خلال فترة الحجر الصحي، المحافظة على النقل الطرقي للبضائع في شقيه الوطني والدولي وكذلك الموانئ، بالنظر لأهميته في مجال التموين بالمملكة.
وأضاف أن الوزارة عملت على اعتماد تدابير ذات طابع استعجالي وأخرى ترتبط بالمدى المتوسط والبعيد. فعلى مستوى الاجراءات الاستعجالية، يقول المسؤول الحكومي، تمثل هاجس الوزارة في إعادة استئناف نشاط المقاولات العاملة في قطاع الأشغال العمومية على مستوى الطرق والموانئ والسدود والسكك الحديدية والبنايات العمومية.
وتابع الوزير بالقول “مع بداية تخفيف الحجر الصحي بدأت نسب توقف هذه الأوراش تتراجع”، حيث تراجعت نسبة توقف الأشغال، على الخصوص، ب8 بالمائة على مستوى الطرق، و1 في المائة بالنسبة للطرق السيارة، و12 في المائة بالسكك الحديدية، و5 في المائة بالبناء، علما أن الأمر يتعلق، وفق الوزير، ب988 ورشا باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 41 مليار درهما.
وفي يتعلق باستئناف نشاط مقاولات النقل (الذي يضم النقل الطرقي والسياحي والنقل الجماعي للمسافرين والنقل المزدوج)، أفاد السيد اعمارة بأنه تم الاشتغال على هذا الملف على مرحلتين، من خلال دفاتر تحملات، مشيرا إلى استئناف 168 مقاولة نقلية نشاطها، واشتغال أزيد من 80 في المئة من المحطات الطرقية، واستئناف النشاط بالنقل السككي بنسبة 100 في المائة تقريبا (باستناء مدينة طنجة)، فضلا عن استئناف النقل البحري نسبة معينة من نشاطه.
كما تم استئناف نشاط مراكز تسجيل السيارات على مستوى عدد مهم من الوثائق المهمة بالنسبة للمواطنين، حيث راكمت هذه المراكز حوالي 350 ألف وثيقة تتوزع بين البطائق الرمادية ورخص السياقة، مسجلا أنه تم اعتماد تطبيق حجز المواعيد للحفاظ على الإجراءات الصحية المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.
بدورها، استأنفت مراكز الفحص التقني نشاطها، يبرز السيد اعمارة، حيث تنتظر 850 ألف عربة إجراءات الفحص التقني، كما تم تمديد صلاحية محاضر الفحص التقني إلى غاية شهر غشت، وتمديد صلاحية شواهد تكييف وتصنيف المقاولات والمختبرات ومكاتب الدراسات بستة أشهر، واعتماد الصفة اللامادية في ما يتعلق بوضع الطلبات، ورفع مدة صلاحية الوثائق من ثلاث إلى خمس سنوات.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالمديين المتوسط والبعيد، أكد السيد اعمارة أن مضامين خطة الوزارة تعتمد على ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في تعزيز الاستثمارات العمومية مع الحرص على توزيعها المجالي العادل بين الجهات، وتدعيم نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتأهيل وتحديث المقاولات الفاعلة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتدعيم أسس الحكامة الجيدة.
