تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي معدل نمو سالب ب5,8 في المائة خلال 2020 نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ).
وأوضحت المندوبية، بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021 ، أن الناتج الداخلي الخام سيسجل ،بناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب9 في المائة ، معدل نمو سالب ب5,8 في المائة خلال سنة 2020 عوض زيادة ب2,5 في المائة المسجلة سنة 2019.
و بحسب المصدر ذاته، سيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بالمائة 5,7 في سنة 2020، بعدما تراجع ب%4,6 سنة 2019، في حين ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي5,3 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع ب3,7 في المائة سنة 2019.
على مستوى القطاع الثانوي، فإنه سيسجل ، بحسب تقرير المندوبية ، انخفاضا ب6,9 في المائة سنة 2020 عوض زيادة ب 3,6 في المائة ، باستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها.
وأفاد التقرير بأن أنشطة القطاع الثالثي ستفرز انخفاضا في قيمتها المضافة ب4,5 في المائة بعد ارتفاع ب3,8 في المائة سنة 2019، مبرزا أن قطاعي السياحة و النقل يعدان الأكثر تضررا بالوباء، نتيجة تأثرهما بشدة بتدابير إغلاق الحدود، وتعليق أنشطة النقل الجوي والبحري.
وفي هذا السياق الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيعرف معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي 14,8 في المائة ، أي بزيادة5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.
و ذكر التقرير أنه في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم الطلب الداخلي انخفاضا ب 4 في المائة ، حيث سيسجل مساهمة سالبة في النمو ب-4,4 نقط عوض مساهمة موجبة ب 1,9 نقطة سنة 2019. بالموازاة مع ذلك، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب -1,4 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0,6 نقطة سنة 2019.
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد، سينخفض الادخار الداخلي إلى حوالي19,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 23,3 في المائة سنة 2019. وبالموازاة مع ذلك، ستواصل المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم تراجعاتها، لتسجل سنة 2020 انخفاضا ب -4,6 في المائة بعد -1,5 في المائة سنة 2019 و -16,9 في المائة سنة 2018.
وبناء على هذه التطورات سيتقلص معدل الادخار الوطني ليبلغ فقط 23,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,8 في المائة سنة 2019. وأخذا بعين الاعتبار الانخفاض المرتقب لمستوى الاستثمار إلى 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 32,2 في المائة المسجلة سنة 2019، ستتفاقم الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني لتصل سنة 2020 إلى 6,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4,4 في المائة خلال السنة الماضية.
وعلى مستوى المالية العمومية، ستؤدي تداعيات (كوفيد-19) وتعليق النشاط الاقتصادي الوطني خلال فترة الحجر الصحي إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة 2020. وستؤثر التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الأزمة الصحية بشكل كبير على المداخيل الجبائية.
وبناء على تطور النفقات العمومية، سيتفاقم عجز الميزانية سنة 2020، ليصل إلى حوالي7,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزا بشكل كبير مستوى المعدل السنوي المسجل خلال الفترة 2011-2013 والمحدد في 6,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ولتغطية هذه الحاجيات، سيقوم المغرب باللجوء إلى الاقتراض الخارجي متجاوزا بذلك سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليار درهم. وستؤدي هذه الظروف إلى ارتفاع معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 74,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. وبناء على مستوى الدين الخارجي المضمون، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقط مقارنة بالسنة الماضية.
ومن جهته، سيتأثر السوق النقدي بتداعيات انخفاض التدفقات المالية الصافية. في ظل هذه الظروف، سيتقلص الاحتياطي من العملة الصعبة سنة 2020 ليستقر في حدود 212 مليار درهم (دون احتساب الخط الائتماني للسيولة ب 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي). وبناء على تحسن القروض على الاقتصاد بحوالي 4,9 في المائة نتيجة التدابير المتخذة من طرف البنك المركزي، ستعرف الكتلة النقدية زيادة طفيفة بحوالي 1,6 في المائة سنة 2020 عوض 3,8 في المائة سنة 2019.
و يأتي إعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، في سياق غير مسبوق يتميز بالأزمة الصحية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم والتي خلفت عواقب وخيمة أكثر حدة من التداعيات السلبية للأزمة المالية.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب نموا بمعدل4,4 في المائة سنة 2021 بعد الركود المتوقع ب5,8 في المائة سنة 2020.
وأفادت المندوبية ،بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021 ،بأنه بناء على التطور المرتقب في الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب4,9 في المائة عوض انخفاض ب 9 في المائة سنة 2020، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل4,4 في المائة سنة 2021 بعد الركود المتوقع ب5,8 في المائة سنة 2020.
وعلى المستوى الإسمي، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 5,6 في المائة ، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ب1,2 في المائة .
كما توقعت المندوبية في تقريرها أن النمو الاقتصادي سنة 2021 سيتعزز بانتعاش الطلب الداخلي، الذي سيساهم في النمو بحوالي 4,8 نقطة ، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة ب -0,4 نقطة بعد-1,4 نقطة سنة 2020.
وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستعرف زيادة تقدر ب9,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 5,7 في المائة سنة 2020. وستسجل الانشطة غير الفلاحية وتيرة نمو معتدلة ب3,6 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب5,3 في المائة سنة 2020، خاصة نتيجة ضعف نمو قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية.
ويرتكز تطور المالية العمومية سنة 2021 على فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية.
وفي ظل هذه الظروف، سيتراجع عجز الميزانية ليستقر في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 عوض 7,4 في المائة المتوقعة سنة 2020. ولتغطية هذه الحاجيات التمويلية، سيقوم المغرب باللجوء مرة أخرى إلى الأسواق العالمية.
وهكذا، سيبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، ليناهز حوالي 72,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبناء على تطور الدين المضمون، سينخفض الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 89,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 في المائة سنة 2020.
وفيما يتعلق بالسوق النقدي، ستنتقل التدابير المرنة للسياسة النقدية المتخذة خلال شهر يونيو من سنة 2020 إلى الاقتصاد الوطني عبر تأثيرها في معدلات الفائدة وتوقعات الفاعلين الاقتصاديين.
وستؤدي هذه التطورات مصحوبة بآفاق التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية سنة 2021، إلى تحفيز القروض البنكية، وبالتالي، تحسن الكتلة النقدية ب 4,9 في المائة عوض 1,6 في المائة سنة 2020.
وترتكز الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 على فرضية توقف انتشار وباء “كوفيد-19” بنهاية دجنبر 2020 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. كما تعتمد هذه التوقعات على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
