قال مسؤولان في صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن الدين العام العالمي سيبلغ خلال سنة 2020 مستوى تاريخيا غير مسبوق يساوي 101,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقدرت كبيرة الاقتصاديين غيتا غوبيناث، ومدير قسم التمويلات العامة فيتور غاسبار، في الوقت ذاته، أن على الحكومات تجنب الإسراع في خفض نفقاتها لصالح اقتصاداتها المهددة حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر.
وأضاف المسؤولان أنه “في وقت يمكن أن يواصل مسار الدين العام الانجراف في سيناريو سلبي، يحمل تشديد شروط الموازنة بشكل مبكر جدا تهديدا أكبر بتعطيل التعافي، مع تكاليف موازنية أعلى”.
وأكدا على أن المعادلة صعبة لأن على الحكومات تحفيز اقتصاداتها المتضررة من الأزمة الصحية بشكل مستدام دون أن تخرج ديونها عن السيطرة، ودعيا الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ في الحسبان الشكوك المحيطة بقدرة الدول على إبقاء مستويات دين يمكن الإيفاء بها.
وأشار المسؤولان في المؤسسة العاملة من واشنطن إلى أن هناك حاليا “عددا من الحكومات المستفيدة من تكاليف الاقتراض التي توجد في أدنى مستوياتها التاريخية”، وتوقعا أن تبقى نسب الفائدة في هذه المستويات “طويلا”.
وأضاف الخبيران “بما أنه يجب على الاقتصادات العمل بمستوى أقل من إمكانياتها لبعض الوقت، تبقى الضغوط التضخمية معتدلة، وهو ما ينطبق أيضا على حاجة المصارف المركزية لرفع نسب الفائدة”. وقالا إنه “يوجد تنوع في مستويات الاستدانة والقدرات المالية حسب الدول”. لكن تبقى الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية كبيرة، وأشارا إلى أنه بناء على ذلك، يمكن أن ترتفع نسب الفائدة سريعا، لا سيما في حالة الاقتصادات الصاعدة.
وأكدا المسؤولان أنه “من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق توازن مستدام في الموازنة في الدول التي دخلت الأزمة بدين مرتفع أصلا ونمو ضعيف”، خاصة الدول النامية، ودعا الحكومات إلى اتباع “خطة موازنة موثوقة”.
