أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن جائحة كورونا تبقى متحكما فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات.
وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الخميس، إن السيد العثماني شدد في بداية أشغال المجلس على الالتزام بمزيد من الحذر وبالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية.
وأوضح أن هذا التحكم في الوضعية الوبائية، المقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو ما شجع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي، مع تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، التي تمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة. وأعرب رئيس الحكومة، في كلمته، عن تفاؤله بيقظة الشعب المغربي، وباعتزازه بالقيادة الرشيدة للملك محمد السادس، للاستمرار في مواجهة الجائحة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية بنجاح.
في حين شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية التعديلي تميز بتجاوبه مع عدد من التطلعات والاقتراحات التي أبدتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمهنية أثناء اللقاءات التشاورية معها بحضور الوزراء المعنيين.
وقال السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن “الحكومة توصلت ب 23 مذكرة تتضمن جملة من الاقتراحات، بعضها وجدت طريقها في مشروع قانون المالية التعديلي، وأخرى سيتم أخذها بعين الاعتبار إما في مشاريع قوانين أخرى أو مشاريع مراسيم أو إجراءات وتدابير ستتخذ طيلة المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، والتي قد تمتد لسنة أو سنتين”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى عقد مجموعة من اللقاءات، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “الذين يشكرهم جميعا لما عب روا عنه من روح التضامن والمسؤولية الوطنية العالية”، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومناقشة النقاط المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل وبدعم المقاولة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وموضحا أن الهدف هو التوصل إلى حل يحقق مصلحة الجميع.
وأكد العثماني أن “بلادنا، التي استطاعت، بشهادة الجميع، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أن تتخذ سيلا من الإجراءات الاستباقية لدعم المقاولة ولدعم العمال والمستخدمين ولدعم المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، مما سيمكن بلادنا من الخروج من الأزمة مرفوعة الرأس، ويعطي للدورة الاقتصادية دفعة جديدة، وينعش المقاولة الوطنية لتنتج الثروة، وتحافظ على مناصب الشغل”.
ونوه، من جهة أخرى، بالدينامية التي عرفتها الفترة الأخيرة والتي طبعتها بلورة مشروع قانون المالية التعديلي، الذي يعد الأول من نوعه في ظل دستور 2011، والذي لم يعتمد في بلادنا منذ أزيد من عقدين، حيث عرضت التوجهات العامة للمشروع على المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ثم صادق مجلس الحكومة عليه، وق دم بالأمس أمام البرلمان، وتتم مناقشته حاليا من قبل لجنة المالية، قبل عرضه على مصادقة غرفتي البرلمان.
