تعتزم هيئة المحامين بتطوان، خوض وقفة احتجاجية وقفة احتجاجية بمدينة شفشاون، احتجاجات على اقتحام مكتب أحد المحامين بشفشاون، و”تخريب محتوياته”.
وحسب مصدر مسؤول من داخل هيئة المحامين بتطوان لـ”شمالي”، فإن ما عرفه مكتب المحامي “عجاب” عرف تخريبا واستيلاءا عليه إتلافا لمعالمه وسرقة وتبديدا لمحتوياته، بما يتضمنه من أرشيف لثلاثين سنة من المؤازرة والدفاع.
واعتبر المسؤول أن هذا التطاول تم أمام أنظار النيابة العامة، دون أن تحرك ساكنا، رغم أنه اعتداء على أحد أجنحة العدالة، موضحا أن المعتدي لم يكتفي بتخريب المكتب، بل عمد أيضا لتخريب الحديقة التابعة للمكتب.
وأضاف المتحدث أن هذه الواقعة تحيل على واقعة شبيهة حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم الاعتداء على مكتب أحد المحامين بالدار البيضاء، موضحا أن هيئة المحامين بتطوان ستؤازر زميلها بشفشاون كما آزرت هيئة المحامين بالدار البيضاء زميلها، وأن هذه الحادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام.
واعتبر المتحدث ذاته، أن حصانة الدفاع خط أحمر، ومكتب المحامي له حصانة تحمي حقوق المتقاضين وأسرارهم قبل ان تحمي شخص المحامي، لذلك لا يمكن أبدا التساهل مع الواقعة وتجاهلها، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد كمال، حيث سيتقدم الوقفة الاحتجاجية، بالإضافة لجل المحامين داخل الهيئة وخارجها.
وسبق أن أصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، بيانا تنديديا تلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، تعبير عن الاستنكار لما أقدمت عليه المصالح التابعة للمقاطعة الجماعية لسيدي بلوط ولعمالة مقاطعات أنفا بالدار البيضاء من اقتحام وعبث بمكتب المحاماة التي يمارس فيه المحامي الحسين الطالبي.
وعبرت هيئة المحامين في البيان الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، عن “إدانتها لاستغلال مصالح الجماعة لهذه الظرفية التي يمر بها المغرب، لاستصدار قرار لإفراغ مكتب المحاماة والعبث بمحتوياته دون أدنى تقدير لظروف حالة الطوارئ الصحية ودون احترام للقانون ودون إشعار بذلك”.
وقالت الهيئة، إن “اقتحام المكتب وسرقة محتوياته يشكل عملا جبانا وسلوكا خطيرا لم يراعي مقترفوه لا القانون ولا لأعراف ولا ما تحمله رسالة المحامي من قيم الدفاع والسمو والنبل”، معتبرة أن “إصدار أمر قضائي في ظل ظروف حالة الطوارئ يأذن بتعيين مفوض قضائي لمعاينة إفراغ المكتب في نفس يوم طلبه وتجهيزه وتنفيذه في نفس اليوم وحضور مفوض قضائي يطرح علامات استفهام كبيرة حول استقلالية القضاء في علاقته بالسلطة الإدارية”.
كما أكد المحتجون على أن “اقتحام المكتب دون إشعار النقيب يشكل خرقا صريحا للقانون المنظم لهيئة المحاماة، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحجج السلطات العمومية بجهلها للقانون أو بجهلها أنها لا تعلم بوجود المكتب منذ 30 سنة، كما أنه العبث بالملفات الموجودة بالمكتب هو اعتداء صريح على أسرار الموكلين وحقوقهم ومسا صريحا بمعطياتهم الشخضية وهي الحقوق التي خصها القانون بضمانات كبيرة، بالإضافة إلى ما يشكله الأمر من شطط واستعمال للسلطة”.
