أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة يروم بالأساس تخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وترشيد الهياكل الإدارية.
جاء ذلك، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خلال في كلمة افتتاحية للعثماني خلال ترؤسه الاجتماع الأول التأسيسي لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للوكالة، والاطلاع على مهامها وكذا استشراف آفاق عملها خلال المرحلة القادمة.
وقال رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، إن إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، التي انبثقت عن المديرية العامة للتجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، “يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة يروم بالأساس تخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترشيد تدخل الهياكل الإدارية المكلفة بإنجاز المباني العمومية”.
وعبر بهذه المناسبة عن اعتزازه برصيد المديرية العامة للتجهيزات العامة، و”ما أبانت عنه من كفاءة وحرفية، تشهد عليها كثير من البنيات التحتية والمنشآت العامة التي سهرت على إنجازها”، كالملاعب الكبرى للرباط وفاس ومراكش وأكادير، والمراكز الاستشفائية الجامعية لمدينتي فاس ومراكش، بالإضافة إلى معالم فنية كمتحف محمد السادس للفن الحديث و المعاصر بالرباط، والخزانة الوطنية للمملكة، والعشرات من المقرات والمباني الإدارية في مختلف مدن المملكة.
واعتبر العثماني أن الخبرة المتراكمة التي ورثتها الوكالة في مجال إنجاز المشاريع العمومية تشكل ضمانة أساسية لإنجاز عمليات البناء والإصلاح بالجودة اللازمة مع التحكم في الكلفة والآجال، حيث تقدر مبالغ محفظة المشاريع المفوضة للوكالة بحوالي 18 مليار درهم.
وأكد العثماني أن هذه المحفظة ستعرف تطورا هاما في السنوات المقبلة بالنظر إلى الاستثمارات المبرمجة في قطاع البناء والأشغال العمومية، “ذلك أن الحكومة تعتبر هذا القطاع من الروافد القوية لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني، لاسيما بعد الظرفية الاستثنائية الصعبة التي تمر بها بلادنا والعالم بأسره بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”.
وحث رئيس الحكومة جميع المتدخلين على تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المتوخاة من التغيير المؤسساتي الهام المتعلق بحلول الوكالة محل الدولة في مجالات مهامها، وذلك من خلال تعزيز الثقة فيها، والحرص على الاستفادة من خبراتها.
كما دعا الوكالة إلى ترصيد وتطوير خبراتها، وتدعيم القدرات في المجالات المتعلقة بمهامها، وتشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال التجهيزات العامة، مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية، وإنعاش استعمال المواد المحلية.
وحسب البلاغ، فقد تتبع أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة خلال هذا الاجتماع عرضا للمديرة العامة للوكالة، وصادقوا على مكونات المخطط المديري لأنشطة الوكالة، وبرنامج العمل للفترة 2020-2022 ، وكذا ميزانية الوكالة برسم سنة 2020 .
كما تمت المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة وعلى النظام الأساسي لمستخدميها، وعلى مجموعة من القرارات تهم الجوانب التنظيمية والتدبيرية لعمل الوكالة.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنيين، ورئيس الفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، ورئيس الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وباقي أعضاء مجلس الإدارة وممثلون عن القطاعات الأعضاء بالمجلس.
