صادق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الجمعة على سلسلة من الإجراءات والتدابير العاجلة التي تهدف إلى دعم الانتعاشة الاقتصادية في البلاد وتقوية وتعزيز قطاع الشغل .
وتروم هذه الحزمة الجديدة من التدابير والإجراءات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الإسباني إلى دعم وتقوية وتسريع الانتعاشة الاقتصادية في البلاد التي تم إطلاقها بعد الأزمة الصحية التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز ومساعدة العديد من القطاعات الحيوية خاصة قطاع الشغل .
ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجري تنفيذها من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمارات وتقوية وتعزيز قدرات الشركات والمقاولات على سداد ديونها مما سيساهم في دعم الآلاف من مناصب الشغل .
وتشمل هذه الإجراءات إنشاء خط ائتماني جديد بقيمة 40 مليار أورو من معهد الائتمان الرسمي بهدف تحفيز النشاط الاستثماري والترويج له في القطاعات التي توفر مناصب الشغل وذات القيمة المضافة العالية خاصة عبر محورين رئيسيين هما الاستدامة البيئية والرقمنة .
كما صادق مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع الاستثنائي على إنشاء صندوق لدعم قدرة المؤسسات الاستراتيجية على سداد ديونها وهو آلية جديدة بغلاف مالي يصل إلى 10 مليار أورو موجه لتقوية وتعزيز قدرات هذه الشركات والمقاولات التي لا تحظى بالتمويلات اللازمة والتي تضررت بشكل كبير من تداعيات الأزمة الصحية التي نتجت عن تفشي وباء ( كوفيد ـ 19 ) .
وسيتم إرفاق هذا الصندوق بوزارة المالية وستشرف على تدبيره الجمعية الوطنية للمساهمات الصناعية ( سيبي ) طبقا لقواعد ومعايير المفوضية الأوروبية بخصوص تدبير مساعدات الدولة .
وستتمحور تدخلات الصندوق عبر آليات وأدوات متنوعة مثل منح وتقديم القروض القائمة على مبدأ المشاركة أو الحصول على الديون الثانوية أو اكتتاب الأسهم أو غيرها من الآليات الموجهة لتدبير رأس المال .
