“الوزير بن عبد القادر” يقدم بالمجلس الحكومي “المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة”

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 10 ذي القعدة 1441، الموافق لـ 2 يوليوز 2020، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تم خلاله تقديم عرض حول “المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة” من طرف وزير العدل، محمد بن عبد القادر.

و أكد وزير العدل في مداخلته على أن هذا المخطط سيمكن من التوفر على وثيقة مرجعية ورسمية مكتوبة، تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وبرنامج عمل واضح ودقيق لكل العاملين والمشتغلين على هذا الورش الاستراتيجي الكبير. كما يرتكز هذا المخطط على خمس مرجعيات و هي :
1- التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها مختلف الخطب و الرسائل الملكية ؛
2- المبادئ الدستورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة و الأجل المعقول و المساواة بين جميع المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية،
3- الالتزامات الحكومية التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016-2021، فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية.
4- توصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة،
5- المقتضيات التشريعية الخاصة بإصلاح الإدارة، و لاسيما تلك التي تضمنتها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 فيما يتعلق بتبسيط المساطر و رقمنتها و تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأضاف الوزير، أن هذ المخطط يضع ثلاثة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أداءها ، وتحقق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين ، وتساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية.
و لإنجاح تنزيله، تم اعتماد مجموعة من الآليات و الدعائم الأساسية تتصدرها الدعامة التشريعية، التي ترمي إلى التقعيد القانوني لاستعمال الوسائل التكنولوجية داخل منظومة العدالة ، إضافة إلى دعامات أخرى مثل التأمين و التكوين والتواصل، و تم تحديد أربع مجالات أساسية لهذا التنزيل و هي :
– تسهيل الولوج إلى العدالة ؛
– تبسيط الإجراءات و المساطر ؛
– التقاضي عن بعد ؛
– نشر المعلومة القانونية والقضائية.
كل ذلك في إطار ستة برامج تشتمل على عدد من المشاريع يصل مجموعها إلى 22 مشروع، وتتمثل هذه البرامج في :
1- البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة ؛
2- تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق ؛
3- التدبير اللامادي للملف القضائي ؛
4- اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات؛
5- رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها ؛
6- نشر المعلومة القانونية والقضائية.