طالبت النقابة الديمقراطية للعدل بطنجة، وزارة العدل للتدخل الفوري و العاجل لإقرار الإصلاحات الضرورية بورش بناية المحكمة الابتدائية بطنجة خاصة في شقه المتعلق بالمكاتب المخصصة للمسؤولين الاداريين من خلال إدخال تعديلات تجعل المكتبين يليقان فعلا بمسؤولين يمثلان سلطة وزارة العدل داخل المحاكم و يوفران شروط الراحة للعاملين بالمكتب الإداري.
وأشار بلاغ للنقابة، توصل “شمالي” بنسخة منه، إلى أن “وضع هاته البناية لن يستطيع حل معضلة الاكتظاظ الذي تعرفه المحكمة الابتدائية بطنجة حاليا بل أكثر من ذلك يتم اللجوء للحلول الترقيعية من أجل استيعاب عدد الموظفين و القضايا الرائجة حتى قبل الانتقال لمقر المحكمة الجديد”.
وحذر البلاغ من أي تمييز قد يعرفه تجهيز المحكمة بعلة دليل التنميط المشؤوم الذي لا يزال يشكل مرجع مديرية التجهيز في بناء و تجهيز المحاكم.
كما استنكر البلاغ الذي توصل “شمالي” بنسخة منه ما اسموه بمحاولة البعض استغلال هذا الورش لتمرير رسائله المسمومة وفي نفسه حنين للماضي الذي تم الحسم فيه والقطع معه منذ أمد بعيد و ذلك من خلال الإمعان في إذلال هيئة كتابة الضبط عبر المسؤولين الاداريين بهاته المحكمة حيث تم تخصيص مكتبين لا يتوفران على أدنى الشروط الواجب توفرها في مكتب من يفترض انه يمثل وزارة العدل بالمحكمة و يستقبل عشرات المرتفقين يوميا.
وفي موضوع آخر، استنكرت النقابة الديمقراطية للعدل بطنجة ، ما تعرض له رئيس كتابة الضبط بابتدائية بني ملال الذي استسلم لنوبة من البكاء إثر ما تعرض له من تعنيف غير مبرر من قبل قوات الأمن العمومي يوم أمس السبت.
وقال المسؤول بالمحكمة بأنه تعرض للضرب والرفس مما تسبب له في جروح في مناطق متعددة من جسده، كما تضررت أسنانه الأمامية، مؤكدا أنه تعرض لتحقير من قبل قوات الأمن وأحس لأول مرة أن عمله بالمحكمة كان ظرف تشديد في حقه، حيث عومل بطريقة غير إنسانية ونزع منه هاتفه المحمول ومنع من التواصل مع أي من أقاربه أو أصدقائه.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول المذكور كان قد مر بقرب وقفة احتجاجية لآباء وأولياء تلاميذ إحدى المدارس الخصوصية، ولما هم بتصوير الوقفة هاجمه عنصر من قوات الأمن قبل أن يتم اركابه في سيارة الأمن ونزع هاتفه الشخصي وتعريضه لوابل من السب والشتم والضرب بحسب المعني بالأمر الذي بقي ساعات بمخفر الشرطة قبل إطلاق سراحه بتعليمات من الوكيل العام للملك ببني ملال.
