طالب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كلا من محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالاستقالة من الحكومة، وذلك على خلفية عدم تصريحهما بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وقال وهبي في هذا الصدد: “أطالب باستقالتهما، خاصة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يشرف على قطاع حساس”، مضيفا: “الرميد أقدم على تقديم استقالته أكثر من مرة كرد فعل، فلماذا لا يقدمها الآن، أم إن الفعل الذي قام به لا يعتبر مبررا لتقديم الاستقالة، ويعد في نظره ممارسة طبيعية؟”.
وأشار وهبي، في تصريح صحفي إلى أن “التسجيل في الضمان الاجتماعي عنصر أساسي في التصريح الضريبي”، معتبرا أن “عدم التصريح يعني التهرب الضريبي، واختلاس الأموال العمومية على مستويين، الأول في الضمان الاجتماعي والثاني في الجهاز الضريبي”، مشددا على أن “مبالغ الضمان الاجتماعي تتم تأديتها ليس للأشخاص، ولكن لمؤسسات عمومية، دورها تمكين الأشخاص من تعويضات معينة”، معتبرا أن “عدم التصريح بالأشخاص ليس سرقة لهم في حد ذاتهم، بل سرقة للمال العام من مؤسسة عمومية”.
(هيسبريس)
