خلف قرار جماعة طنجة، بمنع الوقوق والتوقف على طول شارع مرقالة، موجة من الانتقادات والتأييد في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره عدد كبير من المنتقدين بأنه قرار يخدم شركة صوماجيك، في حين اعتبره آخرون قرارا يضع حدا للفوضى التي كان يعرفها الشريط المحاذي لكورنيش مرقالة.
أكد عبد السلام العيدوني، نائب رئيس المجلس الجماعي لطنجة، أن قرار منع الوقوف والتوقف على طول شارع مرقالة، هو “قرار مؤقت”.
وأضاف العيدوني، في تصريح ل”شمالي”، أن القرار مرتبط بالسلامة الطرقية و كذلك الوقوف المعيب بمرقالة و كذلك تفاديا للتجمعات التي كانت تحدث بسبب الوقوف على طول الشارع.
وأشار نائب العمدة العيدوني، عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى أن قرار منع الوقوف إلى حين، يأتي من أجل منع التجمعات و الوقوف العشوائي خصوصا في هذه المرحلة المتعلقة بجائحة كورونا.
واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار جماعة طنجة منع الوقوف والتوقف على طول مرقالة، هو خدمة لشركة صوماجيك، التي تسيطر على كل موقف في هذه المدينة و تحلب جيوب المواطنين، مؤكدين أحقيتهم في ركن سيارتهم بالمجان، دون أن يستفيدون من أي خدمة.
وأشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنهم اذا كانوا يريدون أي خدمة مثل الحراسة أو التأمين عن الممتلكات في حالة السرقة أو التخريب أو غسل السيارات، سيقومون بهذا الأمر من محظ إرادتهم وليس بالإرغام، مضيفين بأن “كل شوارع وأزقة كورنيش طنجة تحاول الشركة المعلومة “احتلالها” حيث جاء الدور على كورنيش مرقالة وبعده الرميلات ثم كسباراطا ثم باركيات أشقار في الإنتظار، كل متنفسات طنجة في مهب الريح وشركة واحدة تسيطر وتهيمن على مرافق طنجة”.
في حين قال آخرون، أن القرار يأتي لوضع حد للفوضى التي كان يعرفها الشريط المحاذي لكورنيش مرقالة، حيثتم منع الوقوف العشوائي على طول الطريق وبالتالي التقليل من الازدحام المروري الذي يعكر صفو الاستمتاع بالمكان.
وأضاف معلقون، أن هذا الإجراء بعتبر مهم إلى جانب تثبيت ردارات المراقبة على طول شارع مرقالة، مما سيحد من رعونة المتهورين، مشيرا إلى أنه “من يريد الركن توجد مستودعات مقابلة للشاطئ بثمن رمزي 2 دراهم للساعة”.
