رفض مرصد الشمال لحقوق الانسان ONDH، تعامل بعض المسؤولين الحكوميين بانتهازية واضحة مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واعتبارهم ك”آلات” لتحويل الأموال من العملة الصعبة.
وأشار المرصد، إلى أن الجالية خلال سنة 2019 ساهموا في تحويلات وصلت الى 64 مليار و 862 مليون درهم، ( حوالي خمسة ملايير ونصف مليار دولار ) وهي التحويلات التي تعتبر مصدرا مُهماً لدعم رصيد المغرب من العُملة الصعبة، وتُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية.
وانتقد بلاغ المرصد، “تخبط الحكومة المغربية في تعاملها مع مسألة عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي يتعدى عددها الخمسة ملايين، اغلبها يقيم بدول الاتحاد الاروربي، وهو التخبط الناتج عن تفشي فيروس كورونا، والمتمثل في اقدام الحكومة على الغاء ما يسمى بعملية ” مرحبا 2020 ” ، مع عدم وجود خطة استباقية واضحة لتأمين عودتهم خلال هذه الفترة”.
ويرى مرصد الشمال لحقوق الانسان أن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين الأخيرة تضرب مبدأ حق العودة، الذي هو مبدأ من مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الذي يكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى بلده الأصلي… كما هو منصوص عليه في عدة معاهدات واتفاقيات، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
وأكد مرصد الشمال ONDH على حق المواطنين والمواطنات المقيمين بالخارج في العودة الى بلدهم مهما كانت الظروف، والتي يجب على الدولة المغربية تأمينها والتكفل بها، داعيا إلى نهج سياسة عمومية واضحة ترقى عن النظرة الانتهازية التي ترى فيهم مجرد ” آلات ” لتحويل الاموال من العملة الصعبة الى مواطنين ومواطنات لهم حقوق وعليهم واجبات.
