نفذت المديرية العامة للضرائب التدبير الذي اعتمدته لجنة اليقظة الاقتصادية في 19 مارس الماضي، والذي يسمح للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم بالاستفادة، إن رغبت في ذلك، من تأجيل التصاريح الجبائية وأداء الضريبة، وذلك من 31 مارس الماضي إلى متم يونيو الجاري.
وأوضحت المديرية، في بلاغ، أنه تم الإبقاء على أجل 30 يونيو الجاري دون تغيير في ما يتعلق بتقديم التصاريح الضريبية برسم السنة المالية 2019، مضيفة أنه بخصوص الآجال المتعلقة بأداء الضريبة التي لا يمكن لجزء من هذه الفئة سدادها بسبب صعوبات مالية، فإنه يجوز في ظل الظروف التي تسببت فيها جائحة كورونا تأجيل تطبيق الزيادات والغرامات والجزاءات المتعلقة يالأداء التلقائي للواجبات المستحقة، وذلك في أجل أقصاه 30 شتنبر 2020.
وفي السياق ذاته، كانت لجنة اليقظة الاقتصادية قد اتخذت، في 14 أبريل الماضي، تدبيرا تيسيريا يسمح، بصفة استثنائية، للأشخاص الذاتيين بتأجيل من 30 أبريل إلى غاية 30 يونيو 2020، الإدلاء بالتصريح السنوي المتعلق بمجموع الدخل المنصوص عليه في المادة 82 من المدونة العامة للضرائب، وكذلك أداء المبالغ المستحقة المرتبطة بها.
وعلى غرار الأشخاص الاعتباريين المشار إليهم، يمكن لدافعي الضرائب الخاضعين للضريبة برسم دخلهم المهني لسنة 2019، والذي يتم تحديده وفقا لنظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة و/أو برسم دخلهم الفلاحي، الاستفادة من نفس التدبير السالف الذكر المرتبط حصرا بسداد الضريبة، شريطة أن يتم أداء الرسوم في أجل أقصاه 30 شتنبر المقبل.
وسجل البلاغ أن دافعي الضرائب المعنيين يستفيدون تلقائيا من هذا التدبير التيسيري دون أي إجراء شكلي، مضيفا أن هذا الإجراء يندرج في إطار نهج المواكبة وأخذا بعين الاعتبار تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على النشاط الاقتصادي.
و أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، بأن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 40,93 يوما عند متم شهر ماي 2020.
وأشار بلاغ للوزارة، إلى أنه وبشكل إجمالي، فقد تم تأكيد التطور الإيجابي الذي تم تسجيله منذ دجنبر 2018 بمتوسط 40,93 يوما عند متم ماي الماضي، مقابل 41,7 يوما في متم أبريل 2020، و42,6 يوما في متم مارس 2020 و43,03 يوما في متم فبراير 2020 و41,6 يوما في متم يناير 2020، و42 يوما في متم دجنبر 2019.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الإيجابي يعزى إلى المشاركة الفعالة للمؤسسات والمقاولات العمومية والإجراءات المتخذة من طرف بعض هذه الهيئات من أجل تقليص آجال أدائها وكذا الجهود المبذولة من طرف الدولة، والتي همت مؤخرا مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء”كوفيد- 19″ وكذا المجهودات المبرمجة في إطار خطة الإقلاع لما بعد جائحة كورونا المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية من أجل تنشيط الاقتصاد الوطني.
ويمثل هذا النشر، المتاح على موقع مرصد آجال الأداء المستضاف على البوابة الإلكترونية للوزارة، البداية الفعلية لعملية النشر الشهري، الذي يندرج في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك بعد أن قامت بنشر آجال الأداء المصرح بها منطرف المؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بأشهر يونيو وشتنبر ودجنبر 2019 في 31 أكتوبر و31 دجنبر و28 فبراير، بالإضافة إلى نشرها بالتزامن آجال أداء أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل 2020 في 10يونيو 2020 لاعتبارات خاصة متعلقة بالأزمة الصحية “كوفيد 19” .
كما يمكن الاطلاع على هذه الآجال، بحسب البلاغ، باستخدام محرك البحث المتاح على موقع مرصد آجال الأداء.
ت/
