أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم إطلاق طلب عروض استثنائي لدعم المشاريع الفنية والكتاب والنشر، بغلاف مالي يقدر بـ50 مليون درهم.
وأوضح الفردوس، خلال عرض قدمه أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، أن الوزارة أطلقت برنامجا استثنائيا لدعم قطاع النشر والكتاب برسم 2020، بتخصيص غلاف مالي يقدر بـ11 مليون درهم يستفيد منه الفاعلون الثقافيون بمختلف مكوناتهم من مؤلفين وناشرين وكتبيين وفاعلين جمعويين، فضلا عن اتخاذ تدابير إطلاق طلبات عروض لدعم المشاريع الفنية بغلاف إجمالي قدره 39 مليون درهم.
فعلى مستوى دعم الكتاب والنشر، يبرز الوزير، اتخذ قطاع الثقافة تدابير تسوية المستحقات المالية (13.5 مليون درهم) للمشاريع المدعمة في مجال النشر والكتاب برسم السنوات الماضية (2016-2017-2018-2019).
ويشمل برنامج دعم القطاع مجالات اقتناء الكتب من المكتبات والناشرين لتوزيعها على المكتبات والمكتبات المدرسية والخزانات العمومية، وإصدار ونشر المجلات الثقافية (الورقية والإلكترونية)، والتحسيس بأهمية القراءة، ومشاركة المؤلفين المغاربة في إقامات المؤلفين.
كما حرصت الوزارة، يقول السيد الفردوس، على تخصيص دعم مهم للجمعيات الثقافية الفاعلة في هذا المجال، مع مطالبتها بمراعاة الظروف التي تعيشها المملكة في ظل حالة الطوارئ الصحية وتكييف أنشطتها مع هذا الوضع.
وبخصوص دعم المجالات الفنية، سجل الوزير أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير تهم مجالات حقوق المؤلفين، ووضعية السينمائيين، والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، وذلك للتخفيف من حدة الأضرار الناتجة عن التوقف شبه الكلي لهذه المجالات.
ففي ما يتعلق بحقوق المؤلفين، أبرز الوزير أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين اتخذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، لفائدة الفنانين والمبدعين المنخرطين بالمكتب، منها على الخصوص إعادة جدولة التوزيعات، وتقديم آجال استفادة المؤلفين منها (ابتداء من 25 مارس 2020)، حيث تم توزيع مبلغ فاق 10 ملايين درهم عن مستحقات النسخة الخاصة، وصرف التوزيعات لفائدة المؤلفين والمبدعين المنخرطين بالمكتب بمبلغ يفوق تسعة ملايين درهم عن مداخيل حقوق المؤلف (ابتداء من 22 أبريل 2020)
وعمل قطاع الثقافة، وفق المسؤول الحكومي، على اتخاذ تدابير استعجالية مواكبة منها على الخصوص تشغيل بوابة إلكترونية (bmda-online.com) للتلقي الرقمي لطلبات انخراط المؤلفين والمبدعين والتصريح بمصنفاتهم للحفاظ على التراث، واعتماد موقع إلكتروني جديد وتحويل جميع الخدمات المقدمة على الخط، وإعداد بوابة إلكترونية خاصة للتلقي الرقمي لطلبات انخراط أصحاب الحقوق المجاورة والتصريح بأداءاتهم، فضلا عن العمل لأول مرة على صرف توزيعات أصحاب الحقوق المجاورة خلال شهر يوليوز المقبل، بالتعاون مع خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية واعتمادا على البرنامج المعلوماتي Wipo connect.
وفي ما يتعلق بوضعية السينمائيين، قال الوزير إن تأثير الأزمة الصحية على القطاع السينمائي شملت التوقف التام لنشاط الإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالنسبة لأزيد من 50 شركة خاصة للإنتاج، وإغلاق القاعات السينمائية وتأجيل خروج الأفلام، وعطالة تقنيي الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، والفنانين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكافة الوضعيات المهنية للتقنيين، سواء حاملي بطاقة التعريف المهنية التي يمنحها المركز السينمائي المغربي أو غير الحاملين لها، المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحاملين للضريبة المهنية أو العاملين في القطاع غير المهيكل.
وللتخفيف من هذه الأضرار، اتخذ المركز السينمائي المغربي تدابير همت عرض 51 فيلما مغربيا بمعدل فيلم لكل يومين، وهي عملية انطلقت في 30 مارس وستستمر الى غاية 10 يوليوز المقبل، حيث فاق عدد المشاهدين 500 ألف متفرج من 50 دولة، والحفاظ على الدعم المبرمج برسم سنة 2020 لصالح الصناعة السينمائية، قصد مواصلة تسديد دفعات الدعم السينمائي وضمان استمرارية نشاط الإنتاج، والتسريع بصرف المستحقات (تقدر ب 6.5 مليون درهم) لفائدة شركات الإنتاج السينمائي في شكل متأخرات دعم الإنتاج، تفعيلا لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الخاص بتمكين المقاولات من مستحقاتها المالية، قصد التقليص من حدة تأثرها بتبعات جائحة كورونا.
كما شملت هذه التدابير، حسب السيد الفردوس، تمديد الآجال لإيداع طلبات الدعم للإنتاج برسم الدورة الثانية من سنة 2020 إلى غاية شهر غشت، بدلا من شهر ماي 2020، وبرمجة تقديم دعم مالي استثنائي للقاعات السينمائية، موضحا أن الوزارة ستعمل على تفعيل هذا الإجراء في الأيام القليلة المقبلة، في إطار برنامج إنقاذ للقاعات.
أما في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، فقد أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على اتخاذ تدابير تسوية ملفات المشاريع الثقافية والفنية برسم سنة 2019، حيث تم صرف أكثر من 80 في المائة من مبالغ الدعم المتبقية لها (بمبلغ يقدر ب 22 مليون درهما)، وذلك لفائدة الفنانين والفرق الفنية المستفيدة من دعم المشاريع الفنية برسم السنة الماضية والتي أوفت بالتزاماتها.
وتم، في هذا السياق، رصد مبلغ يقدر ب20 مليون درهم للجولات المسرحية الوطنية، و12 مليون درهم للموسيقى والغناء وفنون العرض والفنون الكوريغرافية، وغلاف مالي يقدر بمليوني درهم بالنسبة لمعارض الفنون التشكيلية و/أو الفنون البصرية بقاعات المعارض، واقتناء أعمال فنية تشكيلية أو فنية بصرية من لدن الفنانين بغلاف مالي قدره 3 ملايين درهم، من أجل إغناء المجموعة الفنية للوزارة وتشجيع المواهب الشابة، والمشاركة في مبادرة اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للمتاحف، بمبلغ 2 مليون درهم.
وبخصوص بطاقة الفنان ووضعية الفنانين، وبعد أن كشف الوزير أنه تم خلال اجتماعات لجنة البطاقة المهنية للفنان، عن بعد، دراسة أزيد من 4000 آلاف ملف، سجل أنه سيتم إصدار 2000 بطاقة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى استفادة 3700 من حاملي بطاقة الفنان من برنامج تضامن “كوفيد 19” بنسبة تفوق 70 في المائة.
