كشف المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الإسباني سجل تراجعا خلال الشطر الأول من العام الجاري بلغت نسبته 2 ر 5 في المائة مقارنة مع الشطر السابق وذلك بسبب تداعيات الأزمة التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد . وقال المعهد الوطني للإحصاء الذي أكد بياناته التي أصدرها في أبريل الماضي إن هذا الانخفاض هو أكبر تراجع فصلي يسجله الاقتصاد الإسباني في السلسلة التاريخية للمعهد منذ انطلاقتها عام 1970 مشيرا إلى أن معدل هذا الانخفاض يبقى أعلى من ذاك الذي تم تسجيله خلال الشطر الأول من عام 2009 والذي بلغ ناقص 6 ر 2 في المائة .
وأوضح نفس المصدر أن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سجل على أساس سنوي انكماشا بنسبة 1 ر 4 في المائة حتى نهاية مارس الماضي وهو أدنى مستوى له منذ الشطر الثاني من عام 2009 ( ناقص 4 ر 4 في المائة ) .
وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء فإن الطلب المحلي ساهم سلبيا ( ناقص 7 ر 3 نقطة ) في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الشطر الأول من السنة الجارية على أساس سنوي ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له خلال سبع سنوات .
وعزا المعهد هذا الانخفاض في النمو جزئيا إلى تراجع استهلاك الأسر بنسبة 6 ر 6 في المائة حتى نهاية شهر مارس مقارنة بالشطر السابق وكذا إلى تراجع استثمار الشركات بنسبة 7 ر 5 في المائة .
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الإسباني خلال عام 2020 بنسبة سالبة قد تصل إلى 8 ر 12 في المائة وذلك جراء تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ليرفع بذلك من توقعاته السابقة لشهر أبريل بمقدار 8 ر 4 نقطة ويضع بالتالي إسبانيا إلى جانب إيطاليا ضمن أسوأ المراتب من حيث الانكماش الاقتصادي في دول منطقة اليورو .
وراجع صندوق النقد الدولي في تقريره حول توقعات الاقتصاد العالمي نحو الانخفاض توقعاته بخصوص نسبة نمو الاقتصاد الإسباني لعام 2020 وحددها في ناقص 8 ر 12 في المائة مقارنة مع التوقعات التي كان قد أعلن عنها في شهر أبريل الماضي ( 1 ر 9 في المائة ) .
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا عام 2021 نسبة 3 ر 6 في المائة وهو ما يمثل زيادة بنقطتين أكثر مقارنة مع التوقعات السابقة ( 3 ر 4 في المائة ) .
وبخصوص نسبة العجز في إسبانيا خلال عام 2020 توقع نفس المصدر أن تصل هذه النسبة إلى 9 ر 13 في المائة بينما ستتراجع في عام 2021 إلى 3 ر 8 في المائة .
