تفاعلا مع الفضيحة التي أسالت ولا تزال، الكثير من المداد بخصوص إنشاء موقع إلكتروني للتخييم ب”ربع مليار سنتيم” في عهد الوزير التجمعي السابق رشيد الطالبي العلمي، أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن حرمة المال العام خط أحمر لا يمكن التهاون في تتبع خيوط وتفاصيل كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد في سوء التدبير .
وهبي وفي تصريح لموقع حزبه، دعا إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص خلاصات تقرير مفتشية وزارة المالية التي جاء فيها أن وزارة الشباب والرياضة أنشأت موقعا إلكترونيا بمبلغ 250 مليون سنتيم بينما لا تتجاوز قيمته 20 مليون سنتيم، حسب مختصين.
وشدد الأمين العام لحزب البام، على أنه وبمجرد اطلاعه على مضمون النقاش الذي عرفته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء المنصرم بخصوص خلاصات تقرير مفتشية المالية، وما واكب ذلك من تقارير صحفية تناولت فضيحة إنشاء وزارة الشباب والرياضة لموقع إلكتروني بمبلغ 250 مليون سنتيم، وهو ما يتجاوز القيمة الفعلية للموقع الالكتروني الذي تم إنجازه بعشرة أضعاف، باشر الاتصال مع رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وسيقوم بالتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به الحزب والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، تناط بها مهمة التدقيق في كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع وطلبات عروض وصفقات وأوجه صرف الميزانيات المرصودة وأوجه وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وسبق أن فجر تقرير للمفتشية العامة للمالية فضيحة من العيار الثقيل، بطلها وزير الشبيبة والرياضة السابق رشيد الطالبي العلمي، تتعلق بإنشاء موقع إلكتروني بربع مليار سنتيم، بينما لا تتجاوز قيمته الحقيقية 20 مليون سنتيم.
و كشف التقرير جملة من الاختلالات فيما يتعلق باحترام مسطرة الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الوزارة أبرمت سنة 2019 اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم تنازلت بموجبها عن اختصاصاتها، كما تنازلت عن نصف ميزانية التخييم، رغم أن القانون لا يخول لها بذلك.
في حين اعتبرت البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، ابتسام مراس، ما قامت به وزارة الشبيبة والرياضة في ما يتعلق بإنشاء موقع إلكتروني للتخييم ب250 مليون سنيتم، (اعتبرت) الأمر “سرقة”، مطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسبق للوزير لحسن اعبايبة أن طلب من وزارة المالية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص ميزانية التخييم الخاصة بسنتي 2018 و2019 وتحديد أوجه صرفها، علما بأن الميزانية السنوية للتخييم تتراوح ما بين 2 و3 مليارات سنويا.
