أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 7481 ملفا، بلغت ما مجموعه 7,97 ملايير درهم خلال 2019، أي بزيادة نسبتها 82 في المائة مقارنة بنسنة 2015.
وأوضحت المديرية، في تقريرها الأخير نشاطها برسم سنة 2019، أن عمليات التدقيق العامة مثلت 62 في المائة من العمليات، بينما مثل الأشخاص المعنويون 85 في المائة من الفئات التي شملتها المراقبة.
وأضاف المصدر أن تعزيز منظومة المراقبة الضريبية مكن المديرية من الحفاظ على أدائها الذي ظل أعلى من المتوسط المسجل خلال فترة الخمس سنوات، وذلك بفضل تجويد نظام المعلومات وأتمتة البرمجة من خلال نظام المديرية المتعلق بتحليل المخاطر.
وبخصوص المراقبة على الوثائق، أشارت المديرية إلى أن 64 في المائة من الملفات المبرمجة أفضت إلى تسويات بلغت قيمتها 4,1 ملايير درهم مقابل 3,44 ملايير درهم خلال 2018، أي بزيادة نسبتها 20 في المائة، مسجلة أن المقاولات الكبيرة والأشخاص الذاتيين يمثلون 86 في المائة من المداخيل المحصلة من المراقبة على الوثائق.
من جهة أخرى، بلغت المداخيل المتأتية من مراقبة الضريبة على الدخل وعلى الأرباح العقارية، ورسوم التسجيل والتمبر، 2,2 مليار درهم برسم سنة 2019.
وأشار التقرير إلى أن المندوبية واصلت، خلال سنة 2019، جهودها الرامية إلى تحديث منظوماتها المتعلقة بالمراقبة الضريبية مع الحفاظ على الضمانات الممنوحة لدافعي الضرائب، وذلك بغية التصدي الناجع لكل أشكال الغش.
وأبرزت المديرية أن منظومة المراقبة الجديدة ترتكز على محورين أساسين، يتمثلان في إتاحة مراجعة المعلومات ذات الصلة والموثوقة والقابلة للاستغلال، من جهة، ومن جهة أخرى، توفير الموارد والأدوات الضرورية لتحليل المخاطر واستهداف حالات الغش.
