أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 يونيو 2020، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي انطلقت يوم 19 أبريل 2020، ثم تم تمديدها حتى تاريخ 19 يونيو 2020، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وفقا لما أعلنت عنه الوزارة بتاريخ 17 أبريل 2020.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، طبقا لهذا النظام الجديد.
وستتم، حسب البلاغ، المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المنتوجات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية) والألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية.
وأضاف المصدر ذاته أن المراقبة ستهم على مستوى المراكز الحدودية، أيضا، الأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية والزرابي والسجاد الصناعي (الموكيط) وأثواب المفروشات وحف اظات الأطفال. وبالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية المعنية، ستتم المراقبة في بلدان الإرسال.
وفي الحالات التي يواجه فيها المستوردون صعوبات في الحصول على شهادة مطابقة من الخارج بسبب إكراهات تتعلق بكوفيد 19، أشار البلاغ إلى أنه سي رخص لهم بمراقبة سلعهم التي وصلت بعد تاريخ 20 يونيو 2020 بالمغرب، مضيفا أن هؤلاء المستوردين مدعوون إلى إرفاق تصريح بالشرف بملف الاستيراد عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت” (PORTNET).
