أصدر المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين مذكرة حول النموذج التنموي الجديد، قدم من خلاله رؤيته وتصوره لأهم النقاط التي ينبغي أن يتركز عليها النموذج التنموي الجديد، وذلك بعد تنظيمها للعديد من النقاشات التي همت الموضوع في إطار المساهمة في النقاش العموم حول النموذج التنموي الجديد.
واعتبر المعهد أن النموذج التنموي ينبغي أن يولي الأهمية لـ9 قطاعات ومجالات أساسية ينبغي إعادة تجويدها وهيكلتها، في مقدمتها قطاع التعليم الذي اعتبر المعهد أحد أهم الركائز المؤثرة في نهضة وتنمية الدول، وأن إصلاحه ينبغي أن يبدأ من اعادة النظر في المناهح التعليمية والاهتمام بالثقافة المدرسية، وأيضا الاهتمام بالتعليم الشامل الذي من أشكاله تعليم الطفل طرق النظافة الشخصية، والتغذية الصحيحة.
كما أكد المعهد على ضرورة حث الطفل على الاجتهاد بدل التركيز على ذكاءه، أو الإيمان بمواهبه كسبيل للنجاح للارتقاء بذاته وكي يصبح مندمجا مع واقعه وأكثر تحكما في تصرفاته وانفعالاته، هذا إلى جانب رد الاعتبار للمعلم من خلال تحفيزه ماديا ومعنويا من أجل دفعه للعطاء أكثر، ما قد يساهم في دفع الكفاءات لتفضيل قطاع التعليم على غيره.
الاهتمام بالبحث العلمي والتشجيع على الابتكار كان المجال الثاني الذي تناوله المعهد المتوسطي، باعتباره الرافعة الأساسية والمدخل الحقيقي والصحيح لتنمية أي مجتمع، ومقياس تقدم الدول، وذلك من خلال العديد من الآليات، منها دعم وتوفير الإمكانات اللازمة والاهتمام بمرافق المؤسسات التعليمية من أجل البحث العلمي والابتكار، والرفع من ميزانية البحث العلمي، وخلق شراكة تعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث المتخصصة وشركات القطاع الخاص.
واعتبر المعهد أن الدول المتقدمة والتي قطعت أشواطا بعيدة في التطور والنجاح اعتمدت اعتمادا كليا على دور البحوث العلمية والابتكار في تفعيل حركة التطور، والتي تجاوزت مجتمعاتهم لتنعكس على أسلوب حياة المجتمعات الأخرى، وانعكست هذه المنفعة حتى على أرباب العمل ومنها على الاقتصاد الوطني.
إلى جانب البحث العلمي وتطوير التعليم، يتجلى الاقتصاد والتشغيل كمدخل ثالث للتنمية حسب المعهد، الذي رأى أن في تشجيع المنتوج الداخلي بحث المواطنين على استهلاكه، والعمل على تسويقه جيدا، عاملا مهما للنهوض بالإقتصاد، بالإضافة لتشجيع الاستثمار وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
كما أن الحكامة الجيدة تعد رافعة حقيقية للاقتصاد كما جاء في المذكرة، فالانخراط وبسرعة في القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين، وإيقاف نزيف هدر المال العام واسترجاع كافة الأموال والأراضي المنهوبة مع تقليص أجور موظفي ومسؤولي الدولة المرتفعة من بين أوجه الحكامة الجيدة.
وبخصوص التشغيل فإن المعهد أوضح ضرورة تطبيق قانون الشغل بإلزامية برم عقد العمل في جميع القطاعات المهنية والحرفية، و تسجيل وتصريح جميع العمال والمستخدمين في الضمان الاجتماعي والتأمين، كما ينبغي تشجيع السياحة وتكثيف الحملات الادعائية والإشهارية لإنعاش السياحة، و إنتاج أفلام وثائقية عن السياحة، تصحيح الأفكار الخاطئة عن المغرب والآثار السياحية.
وكان القطاع الخامس الذي تناوله المعهد في مذكرته قطاع الصحة، داعيا إلى الرفع من ميزانته والزيادة في عدد الأطر الصحية وتعزيز في البنية الصحية بالقرى والبوادي، على اعتبار أن الصحة هي المدخل الأساس الضامن للنهضة والتقدم والمحرك الرئيسي لباقي السياسات العمومية، ما يرتبها ضمن الأولويات الصعبة المعقدة.
تجويد الخدمات الاجتماعية كان حاضرا كمجال من الضروري أن تعمل عليه الدولة بإحداث صندوق المساعدة لمن فقد عمله ودعم الأسر المحتاجة للوصول إلى المستوى اللائق، مع احتواء ورعاية المتشردين، وإحداث صندوق لتشجيع الشباب على الزواج.
كذلك كان تجويد العمل الجمعوي في صلب اهتمام المعهد كمجال سادس، وذلك بالتعجيل بمراجعة وإصلاح القانون المنظم للجمعيات بالعمل على ملائمته مع المقتضيات الدستورية والأدوار المطلوبة للمجتمع المدني، و ضرورة التسريع من وتيرة اعتماد مشروع قانون التطوع والتطوع التعاقدي لتعزيز التشغيل، ومراجعة نظام التمويل في القطاع الجمعوي سيساعد الجمعيات على الاعتماد على مصادر متنوعة من التمويل.
القطاع السابع الذي تناوله المعهد كان هو الإعلام، حيث عدى لتجويده من خلال اعادة النظر في البرامج التلفزية الرذيئة التي تكرس الجهل الناتج عن ضعف وسوء البرامج والمناهج التعليمية، والتركيز على البرامج الهادفة التي تساهم في التنشئة السليمة للطفل، وتقريب الإعلام من المواطن، ومأسسة المقاولات الإعلامية وحمايتها قانونيا واقتصاديا.
أما المحور الثامن الذي حث المعهد على تجويده فقد كان هو المؤسسات والخدمات العمومية والقضاء، وذلك بـتطهير مؤسسات الدولة من الربع والفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقليص النفقات الغير ضرورية، واستقلالية القضاء وتطبيق القانون على الجميع.
كما دعا المركز لخلق أجواء تنافسية في مجال المجال الثقافي والرياضي، وذلك ب وضع برامج تنافسية في المجالين الثقافي والرياضي، خلق لجنة نزيهة تواكب الأجواء التنافسية، ومواكبة المواهب الفائزة في المنافسات الوطنية والدولية.
