توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد الإسباني خلال عام 2020 بنسبة سالبة قد تصل إلى 8 ر 12 في المائة وذلك جراء تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ليرفع بذلك من توقعاته السابقة لشهر أبريل بمقدار 8 ر 4 نقطة ويضع بالتالي إسبانيا إلى جانب إيطاليا ضمن أسوأ المراتب من حيث الانكماش الاقتصادي ضمن دول منطقة اليورو .
وراجع صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد حول توقعات الاقتصاد العالمي التي نشرها اليوم الأربعاء نحو الانخفاض توقعاته بخصوص نسبة نمو الاقتصاد الإسباني لعام 2020 وحددها في ناقص 8 ر 12 في المائة مقارنة مع التوقعات التي كان قد أعلن عنها في شهر أبريل الماضي ( 1 ر 9 في المائة ) .
وتوقع التقرير أن تسجل نسبة النمو في منطقة اليورو رقما سالبا يصل إلى ناقص 2 ر 10 في المائة في عام 2020 مقارنة مع التوقعات السابقة لشهر أبريل التي حددت نسبة الانخفاض في 5 ر 7 في المائة .
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا عام 2021 نسبة 3 ر 6 في المائة وهو ما يمثل زيادة بنقطتين أكثر مقارنة مع التوقعات السابقة ( 3 ر 4 في المائة ) .
أما نسبة العجز في إسبانيا خلال عام 2020 فتوقع نفس المصدر أن تصل إلى 9 ر 13 في المائة بينما ستتراجع في عام 2021 إلى 3 ر 8 في المائة .
وحسب نفس المصدر فإن الدين العمومي سيصل خلال هذا العام إلى 8 ر 123 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5 ر 95 في المائة عام 2019 .
وشدد صندوق النقد الدولي على أن الأزمة التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا لا مثيل لها مشيرا إلى أنه مع إعادة فتح الاقتصاديات يجب الانتقال تدريجيا إلى حماية مناصب الشغل ودعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية بهدف تسهيل تحقيق التقدم والانتعاشة الاقتصادية المنتظرة .
وكان البنك المركزي الإسباني قد توقع أن يتراجع الاقتصاد الإسباني بما بين 6 ر 6 و 6 ر 13 في المائة في عام 2020 وذلك جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .
وأكد البنك المركزي الإسباني في تقرير حول ” السيناريوهات ذات المرجعية الماكرو اقتصادية لما بعد أزمة وباء كورونا ” أن هذا الانكماش ” سيكون غير مسبوق في التاريخ الحديث لإسبانيا وسيتجاوز بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2007 – 2008 ” .
