ناشدت التنسيقية المحلية لآباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدارس التعليم الخصوصي بطنجة أصيلة، الملك محمد السادس لإعطاء توجيتهاته السامية لإنصافهم لما اعتبروه “ظلم بعض أرباب المدارس الخصوصية” وضمان حقوق أولياء الأمور في هذه الظرفية، وذلك حسب مراسلة توصل “شمالي” بنسخة منها موجهة للديوان الملكي.
ونظمت التنسيقية المحلية وقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ، حيث عبرت عن استمرارها للدفاع عن الملف المطلبي المشروع لأسر تلاميذ التعليم الخصوصي بطنجة-أصيلة.
وفي سياق متصل، دعت التنسيقية المحلية الوزارة الوصية إلى الخروج من موقفها السلبي بتبني موقف الوساطة غير المنتجة أمام إصرار عدد من أرباب المؤسسات الخاصة ورفضهم تقديم أية تنازلات، ودعوة الوزارة لاتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لرفع الاحتقان الوطني بخصوص نسب التخفيضات المتعلقة بالواجبات الشهرية للشهور الثلاثة الأخيرة من الموسم الدراسي والمتعلقة بالتدريس عن بعد خلال مرحلة الحجر الصحي.
واستغربت التنسيقية موقف المديرية الإقليمية بعدم إعلانها جدولة الحوار المحلي مع أرباب المؤسسات الخاصة، مع التنويه بالمجهودات التي تبذلها لإنجاح الحوار، بالرغم من انشغالها بالإعداد لإنجاح استحقاقات الباكالوريا، والتي تمضي وسط لامبالاة من عدد من المؤسسات الخاصة بمدى خطورة هدر زمن الحوار وما يشكله من ضغوط نفسية على التلاميذ وأسرهم.
ودعت تنسيقية أولياء الأمور، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بطنجة– أصيلة للتدخل لوقف عدد من الإجراءات والقرارات عير القانونية من عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة بطنجة أصيلة نتيجة خروقاتها المتصلة بالعبث بحقوق التلاميذ وأسرهم خاصة ما تعلق منها بالتسجيل وإعادة التسجيل والمغادرة …
وأشاد بيان التنسيقية، بالموقف الداعم والمساند للتنسيقية المحلية والحوار المحلي من طرف لفدرالية الوطنية المغربية لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، معلنين عن تأسيس تكتل وجبهة دفاع من السادة المحامين بطنجة دفاعا عن كافة الأسر التي تعرضت أو يمكن أن تتعرض لأية مضايقات أو متابعات قضائية نتيجة لتمسكها بحقوقيها المشروعة وملفها المطلبي بخصوص تحفيض الواجبات الشهرية.
وندد البيان، بالمواقف والسلوكات الاستفزازية التي تقوم بها عدد من مؤسسات التعليم الخاص بطنجة خارج إطار القانون والمذكرات المنصوص عليه والجاري بها العمل، ومن ضمنها السعي نحو إقرار مراقبة مستمرة أو تقويمات خلال فترة التعليم عن بعد واعتمادها معيارا للنجاح، إضافة للإعلانات الشفوية الجائرة وغير القانونية بفصل التلاميذ عن مؤسساتهم نتيجة عدم أداء الواجبات الشهرية.
