صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يونيو 2020، مراسيم عزل عدد من المنتخبين الجماعيين بالمملكة من بينهم 4 مستشارين من جماعات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك لعدم تصريحهم بالممتلكات للمجلس الجهوي للحسابات، وفق ما تنص عليه القوانين.
وأوردت الجريدة الرسمية الأسماء التي تم عزلها بجهة طنجة تطوان الحسيمة بموجب مراسيم خاصة موقعة من لدن رئيس الحكومة:
- عزل “محمد زمو” المستشار بجماعة تارجيست إقليم الحسيمة، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
- عزل “أمينة الشارف” المستشارة بجماعة الخروب إقليم تطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
- عزل “أحمد أجنذوز” المستشار بجماعة بني رزين إقليم شفشاون، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
- عزل “خير الدين العافي” المستشار بجماعة بني كلة بإقليم وزان، عن حزب الاتحاد الإشتراكي.
وسبق أن كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، بالبرلمان، أنه رغم دخول القوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010، إلا أن عددا من المنتخبين يتهربون من هذا الإجراء.
وأوضح جطو خلال عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن.
وأبرز جطو، أنه فيما يخص العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، فقد بلغ ما مجموعه 232 ألف و339 تصريحا.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، وهو الهيئة المخول لها مراقبة التصريح بالممتلكات، يواجه عددا من الإكراهات، جراء رفض بعض المسؤولين والمنتخبين الإدلاء بالتصريح عن ممتلكاتهم، في حين يعمل آخرون إلى التلاعب بها، أو تخلصوا منها بالبيع أو التفويت لآخرين.
