باستثناء طنجة والعرائش.. وزارة السياحة تعلن عن استئناف نشاط الإيواء السياحي بشروط

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الأحد، استئناف نشاط الإيواء السياحي ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020، حيث سيتم استثناء إقليمي طنجة-أصيلة والعرائش بجهة الشمال بسبب تصنيفهما في المنطقة 2.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا القرار يأتي إثر البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، موضحة أن استئناف الإيواء السياحي سيكون، في مرحلة أولى، محدودا من حيث الطاقة الإيوائية، ومشروطا جغرافيا حسب منطقة المزاولة.

ولهذا الغرض، أبرز ذات المصدر أن مؤسسات الإيواء السياحي مدعوة إلى احترام التدابير الصحية الكفيلة بضمان السلامة الصحية للزيناء والمستخدمين والمستعملين الآخرين للمؤسسات المذكورة، مضيفا أن هذه التدابير تهم على الخصوص التعقيم المنتظم لكافة مرافق مؤسسات الإيواء السياحي، وتحديد عدد الزبناء الذين بإمكانهم الدخول لهذه المؤسسات في نفس الوقت، ووضع فاصل زمني صحي يبلغ 6 ساعات بين كل حجز، وتعقيم الأمتعة عند تسجيل الوصول إلى المؤسسة وعند تسليم الزبون للمفاتيح لحظة مغادرتها.

وأشارت الوزارة من جهة أخرى إلى أن مؤسسات الإيواء مطالبة أيضا باحترام طاقة إيواء قصوى تبلغ 50 بالمائة من طاقة إيواء المؤسسة الاعتيادية وفي كافة المناطق المشتركة مثل الفنادق، والحمامات، وصالونات الحلاقة، وقاعات الرياضة، والمحلات، والمرافق الأخرى المستضيفة للأشخاص.

وخلص البلاغ إلى أن تفاصيل التدابير متوفرة على منصة توصيات السلامة الصحية المتعلقة بكوفيد-19 الموجهة للمتعهدين السياحيين المغاربة والمنشورة على موقع الوزارة www.mtataes.gov.ma – في خانة تدابير مكافحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تبقى معبأة وستبذل الجهود اللازمة لدعم مختلف فاعلي القطاع من أجل تجاوز هذه الأزمة.

وسبق أن ذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأحد، أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة ، وفق المحددات التالية :

فيما يتعلق بالتدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني ، تقرر :

– السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

– استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.

– إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

– استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي.

– استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة.

– استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.

وبالنسبة للتدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1 ، تقرر :

– السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

– فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي.

– إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق.

– استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.

وبخصوص التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 ، تقرر أيضا :

– السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”.

– إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم.

– رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء.

-إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

-إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية … .

-استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.

كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، يشير البلاغ، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز… ).

ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.