أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بالمدينة، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.
وأضاف الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن البحث “سيشمل أيضا شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها”.
وسبق أن استنكر محام حسن بيراوين، نقيب المحامين بمدينة الدار البيضاء قرارا عامليا بإفراغ مكتب محام بالمدينة ذاتها.
وأكد بلاغ للنقيب، أن الهيئة “لن تسكت أمام هذا الخرق السافر “، مشيرا إلى أنها ” تعتزم التوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا “.
وكشف بيراوين أن “الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وهي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم” .
وأضاف البلاغ أن الرأي العام تفاجىء صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 بكون مكتب محام بهيئة الدارالبيضاء موضوع عملية إفراغ غير عادية في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل.
