بعد مطالب عدد كبير من مهنيي قطاع النسيج والألبسة، باستقالة فورية، لرئيس الجمعية الوطنية لقطاع النسيج والألبسة “محمد بوبوح” دون أي شرط، بسبب ما عرفه تدبير ملف إنتاج الكمامات من خروقات واختلالات حسب تصريحات مجموعة من المهنيين، خرج رئيس الجمعية الوطنية “محمد بوبوح” عن صمته ليعطي وجهة نظره في الموضوع الذي أثير ضده.
ويأتي خروج بوبوح بعد جمع اللجنة المؤقتة لتدبير جمعية النسيج والألبسة بالشمال لحوالي 300 توقيع لشركات النسيج والألبسة للمطالبة بإسقاطه من رئاسة الجمعية، حسب ما توصل به “شمالي” من مصادر موثوقة.
وحسب توضيح توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد طالب رئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة “محمد بوبوح” بفتح تحقيق استعجالي وفوري حول كل الأخبار الموجهة له حول ما بات يُعرف بملف صفقة 6 مليون كمامة، مؤكدا عن “استعداده الإدلاء بمجموعة من الوثائق والدلائل التي تبرهن على بُطلان كل الادعاءات الرامية لتشويه صورته وشخصه مستغرباً كثيرا حول ما سماّه بهجوم تسونامي وتلفيق أخبار مغلوطة وأقوال تشهيرية تمس به في وقت كان السيد محمد بوبوح يلتزم بالحجر الصحي أكثر من شهر بعد اكتشاف اصابته بفيروس كوفيد19”.
وأكد رئيس الجمعية، أن 34 شركة مغربية مرخصة من مختلف جهات المملكة استفادوا من هذه الصفقة الوصية تحت إشراف الوزيز مولاي الحفيظ العلمي، الذي قامت وزارته بجميع الاجراءات من أجل توزيع عادل بين كل هذه الشركات، مشيرا إلى أنه “على العكس من كل الاتهامات فإنّ مؤسساته لم تقوم بتصدير أي كمامة إلى السوق الدولية رغم عدد كبير من الطلب الخارجي وأنه يتوفر حاليا على أكثر من 7,2 مليون كمامة ستوجه إلى السوق المغربي لأنه يلتزم بالمبادرة التي أطلقها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والذي بالمناسبة أشاد بوطنية محمد بوبوح في إحدى مداخلاته في البرلمان وهذا ما يفسر تكالب مجموعة من الأشخاص على سمعته مباشرة بعد هذه المداخلة”.
ووجه محمد بوبوح دعوة مباشرة إلى كل شخص يتهمه باستغلال المعلومة او التواطئ في هذا الملف بالمواجهة والجلوس على طاولة واحدة من أجل توضيح والرّد على كل معلومة خاطئة أو لبس حاصل، مشددا على الطابع غير المُسيّس لأنشطته وهدفه الأساسي هو الدفاع عن مصالح القطاع ومنتسبيه دون أي طموح سياسي أو شخصي.
وتسائل محمد بوبوح في التوضيح ذاته، عن “المغزى من إشراك المشاكل التي يمر بها قطاع النسيج بالمملكة خاصة بمدينة طنجة وإقحام المؤسسة العالمية INDITEX والتي تعتبر أهم شريك لكل شركات النسيج بالمغرب والتي تستخدم أكثر من 200.000 ألف عميل في هذا القطاع، وبالتالي ربط المشاكل الداخلية للجمعية واشراكها بالمؤسسة العالمية فهذا يعتبر تهور وعمل لامسؤول حسب رأيه وممكن ان تكون له نتائج جد سلبية على الاقتصاد الوطني ويطالب السي بوبوح بتدخل السلطات والجهات الوصية على هذا القطاع ومحاسبة كل الاشخاص على هذا الفعل الاجرامي”، حسب قوله.
في حين سبق أن طالب عدد من مهنيي قطاع النسيج والألبسة، باستقالة فورية، لرئيس الجمعية الوطنية لقطاع النسيج والألبسة “محمد بوبوح” دون أي شرط.
وحسب بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن المهنيين الذين سبقوا أن أطاحوا بجمال الدين الميموني، اليد اليمنى لبوبوح، و رئيس الجمعية مهنيي قطاع النسيج الألبسة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد البلاغ ذاته، أن الرئاسة الحالة لجمعية AMITH على الصعيد الوطني لم ترق إلى المستوى الذي كان يطمح إليه المهنيون، حيث أضاع الرئيس بوبوح، حسب البلاغ، (أضاع) الوقت في اختلاق مناورات لتحقيق مكاسب شخصية انطلاقا من وضعية الأزمة التي يعيشها القطاع، بتعمدها ألا يتقاسم معلومات بالغة الأهمية حول شهادة مطابقة الأقمشة، وكذا حول الصفقة العمومية لإنتاج الكمامات.
وأضاف البلاغ، أن الرئيس أخفى معلومات كذلك متعلقة بتراخيص تصدير الكمامات الواقية، محاولا تطبيق مقولة “فرق تسود” عن طريق إحداث صراعات فيما بين مهنيي طنجة والدار البيضاء.
و توصل “شمالي” بمعلومات بخصوص ما جرى من تطورات داخل فرع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة الجاهزة، بخصوص بطنجة موضوع الكمامات، والتي عرفت لغطا كبيرا واستقالات بين أعضاء المكتب، وانتهت باستقالة رئيس الفرع جمال الميموني.
وقال مصدر مهني مسؤول ل”شمالي” فضل عدم ذكر إسمه ،إن “بداية القصة انطلقت يوم 8 ابريل 2020، عندما دعا محمد بوبوح إلى عقد اجتماع بطنجة، احتضنه مقر Amith nord، حضره على الخصوص السيد جمال الدين الميموني و عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبعض المهنيين في القطاع، حيث خصص لمناقشة امكانية الانخراط في مبادرة تصنيع الكمامات ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية لتوزيعها مجانا على ساكنة الجهة”.
و أشار المصدر ذاته، إلى أنه “خلال ذات الاجتماع التزم بوبوح بتوفير كمية أولية من الثوب، سيستورده من شركة santandirina بإسبانيا بتكلفة إجمالية تقدر ب 90 الف اورو (حوالي 3 اورو للمتر)، على أن تليها كميات أخرى، مقترحا إنتاج 2 مليون كمامة مجانا، وهو ما خلق جوا من الحماس في صفوف الحاضرين، الذين قرروا رفع الرقم إلى 4 مليون كمامة، حيث اعتبر المهنيون الحاضرون الامر مساهمة منهم في مواجهة هاته الجائحة، وتعبيرا منهم عن وطنيتهم وغيرتهم على بلدهم، لينتهي الاجتماع بإصدار بلاغ مشترك في الموضوع بين Amith وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، كما تم إحداث مجموعة عبر تطبيق الواتساب ضمت جميع الحاضرين قي الاجتماع، وتحمل مسؤولية إدارتها الميموني جمال الدين”.
بعد الاجتماع، وحسب ما جاء في معلومات موثوقة توصل “شمالي” بنسخة منه، “شرع هؤلاء في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاستئناف نشاطهم الانتاجي، حيث قام العديد منهم باقتناء الآليات التي سيتم استخدامها في إنتاج الكمامات، كما رصدوا استثمارات مهمة لتهيئة وحدتهم لتصبح مؤهلة لهاته العملية الخيرية والنبيلة. لكن الذي حدث هو انه رغم مرور 10 أيام علي الاجتماع المذكور، لم يتوصل المهنيون بالثوب الذي وعد بتوفيره بوبوح، دون ان يتوصلوا بأي توضيحات رسمية لا من طرف المعني بالامر، حيث كان في كل مرة يقدم عذرا مختلفا، مرة أن البضاعة شحنت من المصنع وهي في طريقها للمغرب، ومرة الشحنة وصلت للميناء”.
ويضيف التوضيح أنه “بعد ذلك توصل المهنيون بكميات من الثوب المصنوع من القطن، تبين أن بوبوح اقتناه من فرع شركة Hallotex المتواجدة بطنجة، كما انه ليس من نوعية الثوب الذي التزم بتوفيره يوم اجتماع 8 ابريل الماضي، قبل أن يكتشف الجميع أن الثوب الذي اشتراه من شركة santandirina وهو المنتظر توزيعه على المهنيين، والذي كان قد اخبر الجميع بأنه قد اقتناه باسم جمعية Amith لم يعرف مصيره”.
واعتبر المصدر، أن المفاجئة الصادمة جاءت بعد تصنيع أزيد من 700 الف كمامة، حيث فوجئ الجميع برفض مختبر “إيمانور” التصديق على هذا الثوب، ناهيك عن جودته الرديئة، والتي وجد المعنيين صعوبة كبرى في عملية الانتاج، لدرجة أن المهنيين طلبوا مساعدة تقنية في كيفية التعامل مع هذا الثوب من الجمعية، مشيرا إلى أنه “بعد قرار مختبر ‘إيمانور’ توقف كل شيء، عم الإحباط في نفوس المهنيين، وساد الكثير من الغموض، بسبب غياب التواصل مع بوبوح و الميموني، أكثر من ذلك تم حذف بعض الأسماء التي حضرت اجتماع 8 ابريل من مجموعة الواتساب لاسباب لازالت مجهولة وتحتاج الى توضيح”.
وتابع المصدر أن كل ما حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث قال إنه “في الوقت الذي كان مهنيي القطاع يتهمون بإنتاج الكمامات التي تبين فيما بعد أنها غير صالحة، فوجئ الجميع بكون بوبوح تمكن من إبرام صفقات مباشرة لإنتاج 5 ملايين كمامة لفائدة قطاعات حكومية، ومتاجر كبرى، وهو ما اعتبره الكثير من المهنيين سلوكا يفتقد للشفافية، ويكتسيه الكثير من اللبس وحتى الشبهات”.
وأكد المصدر المهني، أن “على بوبوح أن يقدم جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقات التي أبرمها، بما فيها الكشف عن قيمتها المالية، كما يجب عليه ايضا ان يكشف عن الوحدات الإنتاجية التي تعاقدت مع بوبوح لإنتاج الكمامات بموجب عقود مناولة، وذلك بسعر يتراوح ما بين 1,5 و 2 درهم للكمامة، علما أننا نتوفر على معلومات وثيقة تؤكد أن بوبوح تعاقد مع وحدات إنتاجية سرية، تنتمي لما يعرف ب “القطاع غير المهيكل”، وهذا خرق يكتسي خطورة بالغة ويستوجب ترتيب ما يستحق من قرارات بشأنه، خصوصا وأن مرتكبه هو الذي انتخبه المهنيون للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم”.
كما اعتبر المهني المسؤول أن “المثير في قضية الصفقات أيضا، إنه في الوقت الذي حصلت فيه ثلاث شركات مملوكة محمد بوبوح على شهادة المطابقة من طرف مختبر “إيمانور” في وقت قياسي، كان المهنيون حائرون، يجهلون مسطرة الحصول على شهادة المطابقة من المختبر، لأن بوبوح لم يقم بتعميم المسطرة الواجب اتباعها على المهنيين”.
وأضاف،”بعد انكشاف حقيقة صفقات بوبوح، وأمام حالة الغضب التي انتابت المهنيين بطنجة، لم يجد الرئيس من مخرج للورطة التي وجد فيها نفسه سوى التضحية برئيس فرع Amith nord، جمال الدين الميموني، الذي أدى ثمن قرارات وممارسات بوبوح، علما أن الميموني يتحمل قسطا من المسؤولية، خاصة عندما فضل السكوت وعدم إحاطة المهنيين بما يجري”.
