أصدرت الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية، بيانا تطالب فيه بضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 2-19-1094 المؤرخ في 26 فبراير 2020 الخاص بتحديد صلاحيات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والذي رأت فيه تقليصا لمهام مديرية الملاحة التجارية.
وحسب الجمعية، فإنها استبشرت خيرا بقرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تبني المرسوم رقم 2-19-1094 المؤرخ في 26 فبراير 2020 بشأن تحديد صلاحيات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والذي حال مكان سابقه لسنة 2008.
وأوضحت الجمعية أن الخبراء المنتمين لها “خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية قاموا بدراسة وتقييم مقترحات مديرية الملاحة التجارية التي نتج عنها تعديل مرسوم سنة 2008، وأبانت هذه الدراسة أن مديرية الملاحة لم تتوفق في اقتراحاتها الخاصة بالمرسوم رقم 2-19-1094 المؤرخ في 26 فبراير 2020 (المرسوم الجديد)، المادة 22 المحددة لمهام مديرية الملاحة التجارية”.
وأكمل البيان أنه “في هذا الصدد، قام خبراء “الجمعية المغربية للملاحة التجارية” بفحص تقني ومقارنة لكل من المرسومين القديم والجديد، حيت تبين وبصورة لا جدال فيها تقليصالمهام مديرية الملاحة التجارية”، مضيفا أنه “من أبجديات القانون التشريعي، فالقانون يعلى ولا يعلى عليه، فثمت الإشارة إلى أن المرسوم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية تحت رقم 6871 بتاريخ 6 أبريل 2 020مخالف في بعض بنوده للقوانين الجاري بها العمل، و بالخصوص مدونة التجارة البحرية”.
وأنهت الجمعية بيانها بالقول “و بما أن هذا المرسوم هو الأساس القانوني لتدخلات الإدارة الوصية عن قطاع الملاحة التجارية و أن بموجبه ثم التضييق الكبير في اختصاصات مديرية الملاحة التجارية، عوض أن يتم تعزيزها بقوانين ناجعة و ملائمة لمواجهة الصعاب و التحديات والتقلبات المباغتة، تقدم مكتب الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية بالدراسة المذكورة وبمقترحات حول هذا الموضوع إلى الوزارات والإدارات المعنية بتفاصيل هذا الشأن، و ذلك حتى يتم تدارك هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لإصلاح هذا المرسوم الجديد”.
