قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم السنة الجارية.
وأوضح بلاغ للبنك المركزي، أن “مجلس بنك المغرب قرر، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك”.
وأضاف المصدر أن بنك المغرب عمل في نفس الاتجاه على اتخاذ الإجراءات الخاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، مبرزا أن من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التلبينية التي شرع في تنفيذها، لاسيما توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
وأكد البنك المركزي أنه سيسهر، في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي، مذكرا بأنه عمل على تحسين الإطار الخاص بعمليات إعادة التمويل لتعزيز دعم البنوك التي تبذل الجهود الأكبر في هذا الاتجاه.
وتوقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني تراجعا بنسبة 5,2 في السنة الجارية، يعقبه ارتفاع بنسبة 4,2 في المائة في سنة 2021.
وأوضح بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم السنة الجارية لمجلس البنك المركزي أنه بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من تفشي کوفید-19، ي توقع أن يسجل الاقتصاد في السنة الجارية أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة في القطاع الفلاحي من المرتقب أن تتراجع بواقع 4,6 في المائة، مع محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، وأن تنخفض في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,3 في المائة.
وفي سنة 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4,2 في المائة، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,4 في المائة، وفق فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وارتفاع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,1 في المائة.
و توقع بنك المغرب كذلك أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.
وأوضح بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي برسم السنة الجارية أنه على المدى المتوسط، وفي سياق اتسم بضعف الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب وتدني أسعار السلع الأساسية، يتوقع بنك المغرب أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.
