بادرت مؤسسات وهيئات حقوقية بالمغرب وإسبانيا، لاستنكار عملية القتل التي تعرض لها الشاب المغربي إلياس الطاهري بأحد مراكز إيواء القاصرين بإسبانيا، على يد حراس المركز، والتي شبهها الرأي العام المغربي بحادثة مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد.
إلياس الطاهري، البالغ قيد حياته 18 سنة من عمره والمنحدر من مدينة تطوان، هاجر صوب إسبانيا ولقي حتفه داخل مركز أوريا للأحداث بألمريا، في يوليوز 2019، حيث سبق للمحكمة أن برأت رجال الأمن عن هذه الحادثة، إلا أن تسريب الفيديو كشف تورط الشرطة الإسبانية في الوفاة بعد ضبطه بقوة كبيرة، دون أدنى مقاومة منه، كما تظهر أشرطة الفيديو.
الحادث يحمل طابع العنصرية والكراهية
وفي هذا الإطار أعلنت مؤسسة الثقافة العربية بإسبانيا عن تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضية مقتل الشاب إلياس الطاهري، معتبرة أن هذه الجريمة جاءت نتيجة دوافع الكراهية والعنصرية، وليست مجرد حادث عرضي.
وحسب المؤسسة فإنه وبعد مشاهدتها للفيديو المسرب والذي يوقف عملية قتل الحراس للشاب المغربي، اتضح لها المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها الضحية قبل وفاتها، والتي أدت لوفاته اختناقا.
وقالت المؤسسة أن عناصر الأمن في المركز تصرفوا بدافع العنصرية والكراهية خلال خنق الشاب المغربي الذي لم يبدي أية مقاومة للحراس كما يظهر التسجيل المسرب.
وفي الوقت الي أعلنت فيه المؤسسة دعمها لجهود أسرة الضحية إلياس الطاهري في الطعن على الحكم القضائي الصادر عن محكمة بلدة بورشينا، والذي قدر الوفاة على أنها حادث عرضي، فقد قررت المؤسسة تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، مطالبة من جميع الفاعلين والإجتماعيين والمنظمات الغير حكومية بإسبانيا، الانضمام إلى مبادرتها من أجل خلق جبهة مشتركة ضد الكراهية التي تهدد المجتمع الإسباني.
فتح تحقيق أولوية ملحة
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الإسبانية لفتح تحقيق في الحادث، بعد تسريب مقطع الفيديو الذي يفند الحكم الذي خلص إليه القضاء الإسباني، والذي برأ مركز الإيواء وحراسه من جريمة القتل.
واعتبرت الرابطة في مراسلة لها موجهة لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن الشريط المسرب يوثق وفاة الشاب إلياس خنقا، في وقت كان القضاء الإسباني قد خلص إلى أن الوفاة كانت عرضية، وأن الحراس طبقوا البروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات، كما أن تقرير الطب الشرعي استبعد الاختناق كسبب للوفاة، في وقت يفند فيه المقطع كل هذا.
ودعت العصبة وزير الخارجية لإبلاغ نظيره الإسباني غضب الرأي العام المغربي على طمس الحقائق وعدم تغليب مبدأ المساواة أمام العدالة الذي تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية.
