سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة -طنجة تطوان الحسيمة، الإرتباك الكبير الذي تعرفه المنظومة الصحية في ظل توالي وعزل عدد من المسؤولين بسبب سوء التسيير والتدبير في عدد من الأقاليم والمؤسسات الصحية نتج عنه إختلالات إدارية ومالية كان لها بالغ الأثر في خلق توترات وإحتقان لدى الشغيلة .
وأشار بيان المكتب الجهوي، توصل “شمالي” بنسخة منه، إلى “غياب التواصل وضعف التأطير في تدبير جائحة كورونا بمختلف أقاليم الجهة، وإن كان من نجاح في التصدي للوباء والحد من إنتشاره فيرجع بالأساس إلى التضحيات الجسام التي قدمها نساء ورجال الصحة وما زالوا رغم الشح والغياب الكبير لوسائل الحماية والكمامات الطبية و المطهرات وما إلى ذلك من مأوى”، منبها ل”طريقة تصريف الهبات ومنحها بشكل غير سليم من طرف عدد من المسؤولين”.
وأكد البيان، على “ضعف عمل التنسيقية الجهوية للتفتيش وغياب دورها في التدخل والحد من الإختلالات وسوء التدبير، و التهميش التام لممثلي الشغيلة الصحية في تنزيل السياسات والتحولات الجذرية التي تهم المنظومة الصحية بالجهة والتي إنطلقت بإقليم طنجة لتعمم على باقي أقاليم الجهة وذلك فيما أصبح يلاحظ ميدانيا بعدد من المراكز الاستشفائية مع التحاق أطقم المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) حيث خلفت يوما عن يوم إرهاقا للموارد البشرية وإستنزافا لموارد الميزانية العامة دون أن يواكب ذلك إتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية التي من شأنها ضمان السير العادي والسليم للمؤسسات”.
واستعرب المكتب الجهوي “لما أضحت تعرفه التعيينات في مراكز المسؤولية وذلك باعتماد النيابة التي تطول وتطول أو ما يصطلح عليه ب le provisoire qui dure، والتي غدت حلا ترقيعيا يتخذه بعض المسؤولين الجهويين والمركزيين، تكريسا لسياسة تهميش الكفاءات وتثبيت المحابين والفاشلين”، مسجلة بأسف القرارات التي تم اتخاذها على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خاصة ما يتعلق ببرمجة الإمتحانات والتداريب لطلبة الأسدس السادس حيث تم حرمانهم في هذه الفترة من تقوية الجانب العلمي والمهاراتي مع الأخذ بكل الإجراءات القانونية العملية والوقائية.
وطالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضرورة فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة جهويا وإقليميا ومحليا و ذلك للمساهمة في بلورة وتنزيل المخططات المزمع تنفيذها, وكذلك تدبير مرحلة ما بعد الجائحة أخذا بعين الإعتبار الضغوطات والمعاناة التي لحقت بالعاملين وذويهم خاصة الأطقم الصحية التي تشتغل بالمراكز المتكفلة بمرضى كورونا.
ودعا المكتب ل”فتح مناصب رؤساء أقطاب الشؤون الإدارية خاصة الذين ظلوا جاثمين في موقع المسؤولية لأكثر من 4 سنوات بعدد من الأقاليم و المؤسسات الإستشفائية، والإسراع بالكشف ومراجعة لوائح تعويضات الجائحة وعدم إتخادها وسيلة للريع ومكافئة المحابين والمتزلفين وحرمانا وعقوبة للآخرين”.
وشدد البيان، على ضرورة تفعيل التنسقية الجهوية للتفتيش ومراجعة مكوناتها وألية إشتغالها حتى لا تصبح حظيرة لكل مسؤول معفى من مهامه، وكذا تفعيل لجنة السلامة المهنية وطب الشغل وضرورة ضم مرض كوفيد 19 المستجد للائحة الأمراض المهنية.
