أوضح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه لم يصرح أبدا بتمديد الحجر الصحي، في رده على خبر منشور على إحدى المواقع الوطنية.
وقال الرميد، في توضيح على صفحته الرسمية، إنه “من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الاربعاء العاشر من الشهر الجاري”.
وأضاف الوزير، “سيقتصر التمديد على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم”.
