في اجتماع مباغث، ينعقد في هذه الأثناء اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، لمناقشة مشروع متعلق بحالة الطوارئ، ابتداء من الساعة السادسة مساء من اليوم الثلاثاء.
وحسب إعلان للأمين العام للحكومة موجه للوزارء والوزراء المنتدبين، فإن جدول أعمال المجلس سيناقش مشروع مرسوم 2.20.460 بتمديد مدن سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، حيث سيقدم المشروع وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت.
ويشير مشروع المرسوم إعطاء الحق لوزير الداخلية لأن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود، كما يجيز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
وسبق أن أوضح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه لم يصرح أبدا بتمديد الحجر الصحي، في رده على خبر منشور على إحدى المواقع الوطنية.
وقال الرميد، في توضيح على صفحته الرسمية، إنه “من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الاربعاء العاشر من الشهر الجاري”.
وأضاف الوزير، “سيقتصر التمديد على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم”.
