قال نور الدين أشحشاح، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة،إن “التعليم والتربية الذي اختاره مجالا للمقاولة هو مرفق عمومي، ولا يقارن بغيره من المجالات التجارية”.
وأضاف أشحشاح، في تدوينة على حسابه الشخصي،. أنه “لا يمكن لأي مقاول خاص يشتغل في هذا المجال أن يمس بحق الطفل في التمدرس، عبر منطق مقايضة الآداء”.
المقال الكامل:
رأي في قضية
عندما ينطق المقاول صاحب المدرسة الخصوصية فعليه قبل ذلك ان يأخذ ما يلي بعين الاعتبار:
– التعليم والتربية الذي اختاره مجالا للمقاولة هو مرفق عمومي، ولا يقارن بغيره من المجالات التجارية، ومن ثم، يجب أن بفهم انه يخضع لعدد من المبادئ والقواعد المسطرة للمرافق العمومية، من جملتها المساواة أمامه، خضوعه للإطار القانوني الذي تحدده الدولة، حق الدولة في تغيير هذا الإطار متى ارتأت ذلك، وعلى الخصوص خضوعه لمبادئ المرفق العمومي المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجارية ومن جملتها مبادئ الجودة والسير العادي للمرفق.
– فوق ذلك، يجب على صاحب المقاولة الخاصة المبادر في المجالات التي تعتبر مرافق عمومية لاسيما مرفق التربية والتعليم، أن يأخذ بعين الاعتبار أنه مجال مرتبط بحق من حقوق الإنسان، وهو الحق المنصوص عليه في الدستور الذي حدد لها مواصفات يجب الالتزام بها.
– وليس هذا فقط، فالقانون كرس إجباريته على الأقل خلال سنوات الطفولة.
على هذا الأساس يجب الإدلاء بالنتائج القانونية التالية:
– لا يمكن لأي مقاول خاص يشتغل في هذا المجال أن يمس بحق الطفل في التمدرس، عبر منطق مقايضة الآداء بتسليم شهادة النجاح أو شهادة المغادرة؛
– وزارة التربية الوطنية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في زجر أي ابتزاز يمكن أن يخضع له الطفل في حقه؛
– الاحتجاج بالعلاقة التعاقدية لا محل لها في مواجهة الطفل، لأن الموجود في هذه العلاقة هم الآباء واولياء أمورهم؛
– العلاقة التعاقدية هي علاقة تتم في إطار القانون الخاص، وإثبات الإخلال بها يمكن أن يقوم به الطرفان، على اعتبار أن الالتزامات متبادلة، من السهل إثبات إخلال العديد من المؤسسات الخاصة بالتزاماتها.
