بعد أن أوقفت وزارة الداخلية في بداية الحجر الصحي، عملية احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، عادت الوزارة في مراسلة للولاة والعمال للإعلان عن الموعد الذي سيتم انطلاق احتساب الأجل القانوني المعتمد، و الذي سيصادف 11 يونيو 2020 التاريخ الذي قررت الحكومة رفع حالة الطوارئ الصحية فيه.
وأوردت مراسلة لوزارة الداخلية موجهة للولاة والعمال، طريقة احتساب أجل التصريح بالولادات والوفيات الذي سيتم توحيده بعد رفع حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني.
وأوضحت الوزارة، أن “الفترة الممتدة من يوم 20 مارس 2020 إلى غاية 10 يونيو 2020 تعتبر فترة بيضاء لا تحتسب في الأجل القانوني المعتمد وبالتالي قبل 11 يونير 2020 سيكون هو تاريخ بداية استكمال سريان الأجل القانوني”، الأمر الذي يبين أن الحكومة لن تسير في اتجاه تمديد حالة الطوارئ الصحية، مع الإشارة على أنها ستسير نحو التخفيف من حالة الطوارئ بشكل تدريجي.
وسبق أن أكد بلاغ سابق لوزارة الداخلية أن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.
