العثماني: غرف التجارة والصناعة والخدمات اضطلعت بأدوار مهمة وينتظر منها المزيد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم السبت، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات اضطلعت بأدوار مهمة، وينتظر منها أن تقوم بالمزيد خلال المراحل المقبلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن  العثماني، أكد في اجتماع عقده عن بعد مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، في إطار سلسلة المشاورات مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على دور وقيمة الغرف في هذه المرحلة وفي المراحل المقبلة، داعيا الجميع إلى التعبئة الواسعة للتغلب على المشاكل وتجاوزها، بقيادة الملك محمد السادس، وبفضل تعاون جميع المؤسسات وتضامن كافة المغاربة.

وشدد  العثماني، يضيف المصدر ذاته، على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية مع الغرف، معتبرا عقد هذا اللقاء التشاوري “ليس لاتخاذ القرارات بل هو بداية سلسلة لقاءات”، مشيرا إلى أنه “رغم أننا في فترة الجائحة، إلا أننا نعول على التعاون المشترك مع مختلف الفاعلين الذين من بينهم غرف الصناعة والتجارة والخدمات”.

ودعا في هذا الصدد، رؤساء الغرف إلى المبادرة بتقديم مذكرات تتضمن كل ما يرتبط بتخفيف الحجر الصحي وبمخطط الإنعاش الاقتصادي التي تشتغل عليها الحكومة، إلى جانب إبداء اقتراحات الغرف بشأن قانون المالية التعديلي برسم 2020.

ونوه رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، بما قام به المغرب من إجراءات منذ ظهور أول حالة إصابة بوباء كورونا بالمملكة، وكيف تمكن من تجنب الأسوأ صحيا واجتماعيا، ومن التحكم في الحالة الوبائية، إلى جانب التدابير الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في دعم الأسرة والمقاولات المتضررة من الجائحة، مبرزا “العمل المهم” الذي تم القيام به، والدعم الذي خصص للفئات المعنية، “دعم اجتماعي وإنساني، وإن كان دعما مؤقتا، فهو لمساعدتهم في هذه الظرفية بسبب تضررهم من الحجر الصحي”.

كما أشار رئيس الحكومة إلى الورش الكبير الذي أطلقته الحكومة، والذي يروم تعميم التغطية الصحية على أصحاب المهن الحرة والأجراء المستقلين، مؤكدا أن “هذا الورش استطاعت الحكومة إعطاءه انطلاقة جديدة، بعد أن بقي ينتظر استكمال ترسانته القانونية منذ سنة 2005”.

وفي هذا السياق، أكد  العثماني، أن الحكومة بعد “عمل كبير”، وتعاون مع البرلمان ومختلف الفاعلين من قطاعات ومؤسسات معنية ومهنيين وممثليهم، تمكنت من إخراج النصوص القانونية اللازمة، والإطلاق الفعلي للتغطية الاجتماعية لثلاث فئات من المهنيين.

كما نوه رئيس الحكومة بـ “العمل الدؤوب والمستمر”، من أجل توسيع أكبر للتغطية الاجتماعية لفائدة فئات ومهن أخرى، داعيا رؤساء الغرف إلى الإسهام في هذا الورش الكبير “الذي يحتاج جرعة عالية من التشاور والتشارك، لإنجاحه وإخراجه إلى الوجود، بما يخدم الفئات المستهدفة من المهنيين، والذين يفتقدون حاليا لأي تغطية اجتماعية تضمن لهم العيش الكريم في مختلف مراحل حياتهم”.